٧٠٢٩ - وقال أصحابنا تجب الكفارة بالحنث، ولا يجب تقديمها على الحنث.
٧٠٣٠ - وقال مالك تجب بعقد اليمين ولا يجوز تقديمها عليها.
٧٠٣١ - وقال الشافعي تجب بالحنث ويجوز تقديمها على الحنث.
٧٠٣٢ - ولو جاز تقديم ذلك لجاز بسائر الأنواع والصوم، وقد وافق على أنه لا يجوز بالصوم حى يحنث فكذلك سائر البدلات الثلاث، ولأنها وضعت لتكفير الحنث وليس ذلك بحاصل ولا موجود.
فصل
٧٠٣٣ - وإذا أعطف اسمه على اسم أو صفة على الاسم بواو العطف فهما يمينان عندنا.
٧٠٣٤ - وقال الشافعي، أن لم يكن له نية فهي يمين واحدة.
فصل
تعليق الطلاق على يمين
٧٠٣٥ - ومن حلف يمينا على طلاق أو عتاق أو بالله تعالى ففعل المحلوف عليه ناسيا أو مكرها فقد حنث عندنا.
٧٠٣٦ - وقال الشافعي لا يحنث في أحد قوليه.
فصل
قوله لا أكلم الناس
٧٠٣٧ - ومن قال لا أكلم الناس فكلم واحدا حنث، وكذلك لا
3 / 1113
مقدمة المصنف
كتاب المأذون له في التجارة
كتاب الوديعة
كتاب الوقف
كتاب القسمة بين النساء في العشرة
كتاب الرضاع
كتاب الخلع
كتاب العدة
كتاب الرجعة
كتاب الظهار
كتاب اللعان
كتاب العتاق
كتاب المكاتب
كتاب التدبير
كتاب أمهات الأولاد
كتاب الأيمان
كتاب الولاء
كتاب قتال أهل البغي
كتاب المرتد
كتاب الصول
كتاب السير والغنيمة
كتاب الغصب
كتاب الإكراه
كتاب الأشربة
كتاب الأطعمة
كتاب الضحايا
كتاب الصيد
كتاب اللقطة
Jardín de los jueces y camino de la salvación | Usul