فيه قولان: المشهور أنه ليس له الفسخ، لأن سبب الحكم في ذلك هو الملك، وقد بطل بالعتق.

قوله: «وللعبد أن ينكح أربعًا كالحر» وهذا فيه قولان.

أحدهما: أنه كالطلاق فهو فيه على النصف من الحر.

والثاني: جواز نكاحه الأربع تمسكًا بعموم قوله تعالى: ﴿مثنى وثلاث ورباع﴾ [النساء: ٣] ونكاح العبد الأمة جائز مطلقًا، وفي نكاح الحر الأمة قولان: الجواز مطلقًا، والجواز بشرط، وقد قدمناه.

قوله: «والإشهاد من شروط كمال النكاح» وهذا كما ذكره، فإن وقع الإعلان جاز، ويتنزل منزلة الشهادة، فإن عربت العقدة عن الشهادة، واقترنت بالدخول جاز النكاح خلافًا للشافعي حيث جعل الشهادة شرطًا في صحة العقد تعويلًا على ظاهر قوله ﵇: (لا نكاح إلا بولي، وصداق، وشاهدي عدل).

قوله: «والتراضي بكتمان العقود يفسده» وهذا كما ذكره لأن النبي ﷺ نهى عن نكاح السر وأمر بالإعلان وقال: (اضربوا عليها بالدف والغربال).

واختلف المذهب في فرعين: