فيما لا يزبب من العنب وفيما لا يخرج زيتًا من الزيتون، وفيما لا يصير ثمرًا في النخل هل في ذلك كله زكاة أم لا؟، وفيه قولان عندنا: وجوب الزكاة وإسقاطها، وقد روي عن مالك في كتاب محمد إسقاطه في القطاني وكذلك اختلفت الرواية في حب الفجل والكتان هل فيه زكاة أم لا؟. وكل ذلك نظر في تنقيح مناط الحكم، لأن الشارع صلوات الله عليه قصد نص على التمر تنبيهًا به على مقتضى العلة الذي علق الشرع الحكم عليها وهي الاقتيات الغالب، إذ كان التمر غالبًا القوت بالحجاز، ثم تعلق أصحابنا بما ذكرناه من لفظ «الحصاد» والحب والكيل، وكل ذلك غير مطرد في البقول.

قوله: «وتجب الزكاة بطيب الثمر ويبس الزرع»: وهذا الأصل قد اختلف المذهب فيه على أربعة أقوال:

الأول: هو المعتبر الذي حكاه القاضي ﵀. وهو المعروف عن مالك. قال مالك: إذا زها النخل، وطاب الكرم وأفرك الزرع فاستغنى عن الماء واسود الزيتون أو قاربه وجبت فيه الزكاة هذا نص المتقدمين من أصحابنا.

الثاني: أنهما إنما تجب في الحبوب والثمار بالخرص وهو قول المغيرة.

الثالث: أنها إنما تجب بالجداد وهو قول ابن مسلمة.