(١) سيأتي الكلام عن الفسق في باب من لايجوز قضاؤه ص: ٩٤ وما بعدها.

(٢) هذه المسألة وردت عند غير المصنف بصورة أوضح، حيث قال أبو إسحاق - عندما تكلم عن حال الوصى إذا فرق المال الموصى به -: "إن كان قد فرقه، إن كان عدلا، لم يلزمه شئ، وإن كان فاسقاً: فإن كانت الوصية لمعينين، لم يلزمه شيء، لأنه دفع الموصى به إلى مستحقه، وإن كانت لغير معينين، ففيه وجهان: أحدهما: أنه لايغرم، لأنه دفع المال إلى مستحقه، فأشبه إذا كانت لمعنيين. والثاني: أنه يغرم مافرق، لأنه فرق ما لم يكن له تفرقته، كما لو فرق ماجعل تفرقته إلى غيره".

المهذب ٣٨٢/٢، وانظر: روضة ١٣٤/١١. وهي بهذه الصورة أوضح مما ذكر في الكتاب، وبها يستقيم معنى الكلام، ويفهم منه المراد.

(٣) الرشوة: بكسر الراء وسكون الشين المعجمة: ما يعطيه الشخص الحاكم، وغيره، ليحكم له، أو يحمله على مايريد. انظر: القاموس المحيط مادة "رش". وهي بهذا المعنى في الاصطلاح. انظر: روضة الطالبين ١٤٣/١١.

(٤) لقد فصلّ الماوردي الكلام في مسألة بذل المال على طلب القضاء حيث قال: "فإن بذل على طلب القضاء مالا: انقسم حال طلبه ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يكون واجبا لتعين فرضه عليه عند انفراده بشروط القضاء، أو مستحبا له ليزيل جور غيره، أو تقصيره، فبذله على هذاا لمطلب مستحب، وقبوله منه محظور على القابل له. =