باب: اليمين قبل الاستحلاف

لا يعتد باليمين قبل أن يستحلف، وإذا لم يقم المدعي البينة هل للحاكم أن يعرض اليمين على المدعى عليه من غير مسألة المدعي؟ وجهان^(١) حكاهما جدي - رضي الله عنه -:

أحدهما: ليس له ذلك.

والثاني: له ذلك.

قال ابن سريج: وهو ظاهر قول الشافعي - رضي الله عنه - لا فرق في ذلك بين حقوق الله تعالى، وحقوق الآدميين^(٢).

ويسمع الحاكم البينة على الإعسار في الحال، وتحليفه مع الشاهد من غير خصم.

باب: التحالف

يجرى التحالف في ثمن المبيع، إذا كان مقبوضا، وهكذا يجرى في بدل الإجارة، والكتابة، والحوالة، والمضاربة، والمساقاة، وهكذا في بدل النكاح، والخلع، والعتق، إلا أن هذه العقود لا تنفسخ.

ويجرى التحالف عند اختلافهما في صفة المبيع، أو الثمن. وكذا إذا كان الاختلاف مع الوارث، وكذا إذا اختلفا في الأجل، والخيار، وشرط الصناعة، والكتابة.

وقال ابن سريج: لا يثبت إذا كان الاختلاف في الخيار، والأجل^(٣).