ولو حكم الحاكم بشهادة رجل بطلاق، أو قتل، أو عتق، فادعى المحكوم عليه أنه شهد بذلك زوراً، فإن الشاهد لو أقر به لزمه موجب إقراره، إن أنكره فلا یمین علیه، قاله ابن أبي أحمد^(١).

ولو قال للقاضي: أنت معزول، أو قال ذلك لوصي، أو وكيل، وأنه يعلم عزله، فقد قيل: له إحلافه على العلم^(٢).

وحكي عن ابن أبي أحمد أنه لا يمين عليه، قال: لأن الشافعي - رضي الله عنه - قال: ولا يمين على وصي، إلا أن يكون وارثًا^(٣).

والمعنى فيه إن مثل هذه الدعوى ممكن في كل وقت فلا يتهيأ قضاء، ووصاية، ووكالة مع جواز هذه الدعوى، ويمكن هذه الدعوى بعدما حلف أيضا.

ولو أقر الوكيل بشيء لرجل، وأقر أنه لاحق لموكله، فيه قال ابن سريج: يخرج من الخصومة بإقراره، وإن أراد المدعى عليه يمين الوكيل في ذلك لم يحلف^(٤).

ولو ادعى على رجل شيئاً بعينه، فأقر المدعى عليه به لابنه الصغير لم يحلف، وكان خصماً يعني ابنه الصغير، وحكى العبادي فيه قولين^(٥).