تفصيل الأدلّة على ذلك؛ فذكره يخرجنا عن المقصود، وله موضع غير هذا.
الوهم الثّاني: قال المعترض: إنّ هؤلاء الحشويّة -وعنى بهم أهل الحديث- يجوّزون الكبائر على الأنبياء، ولا يجوّزونها على الصّحابة، واحتجّ على ذلك بأشياء: منها ما نذكره هنا، ومنها ما نذكره في مسائل التأويل (١) إن شاء الله تعالى.
فمما (٢) نذكره هنا: أنّه احتجّ على ذلك بأنّ المحدّثين احتجّوا في الكتب الصّحيحة بحديث الوليد بن عقبة.
والجواب عليه في ذلك: أنّ ما ذكره غير صحيح عنهم، فلم يقولوا بعصمة أحد من (٣ من الصحابة فمن دونهم (٣) غير النبيّ ﷺ، وإنّما الشّيعة هم الذين قالوا بعصمة غير رسول الله ﷺ ممن بعده، فمنهم: من اقتصر على عصمة (٤أمير المؤمنين (٤) عليّ وفاطمة والحسنين ﵃، ومنهم: من زاد على ذلك، فالإماميّة قالت: بعصمة اثني عشر إمامًا، وفي الزّيديّة من زاد على ذلك، وقال بعصمة كل إمام من أئمة الزّيديّة، وهو إمام علوم الزّيديّة المجمع عندهم على علمه وفضله السّيّد الإمام أبو العبّاس الحسني (٥) روى ذلك عنه (٦) غير
(١) في نسخة «المتأولين» كذا في هامش (أ) و(ي) وفي (س).
(٢) في (س): «فما»!.
(٣) ما بينهما ليس في (ي) و(س).
(٤) ما بينهما ليس في (س).
(٥) لم أقف عليه، ولعله ما ذكره الأكوع في «الزيدية»: (٣٢) هامش (٧).
(٦) في (س): «عن»!.