ترك سؤاله هذا التحذير والأخص على سكت التغرير بتركه والتفريط ولا جعل فقده علة بعدم من ينوب منابه، ودليل عليه.

وفي ذلك دليل على أن الذي فرضت لكم صحته وسلم لكم تسليم تفريط إذ لو كان حقا لما يناقص (1)، لأنكم توجبون واحدا هذه صفته في كل زمان.

وإذا دل ظاهر قوله الذي حكيناه الآن على خلو الزمان بعده ممن يجري مجراه، سواء كان مشتملا على جميع علوم الدين، أو موفور الحظ منها، انتقض أصلكم وبان فساده. ودل القول على أن مراده (عليه السلام) كان الإخبار مما ذهبنا إليه من وفور حظه من العلم لا الإحاطة به. ثم سار (2) نفسه:

فإن قال فإن قلتم: إنا ننصرف عما يقتضيه ظاهر هذا اللفظ بالأدلة المعقولة القاطعة على وجود معصوم في كل زمان إلى أنه (عليه السلام) أراد نفي تمكن من ينوب منابه، لا نفيه وعدم المصلحة له في الإجابة لأمر يرجع إلى العباد ولا عدمه، وذلك مطابق ما نذهب إليه ولا ينافيه.

قيل لكم: أول ما في هذا مع ما فيه من النزاع الشديد، أن العصمة عندكم من الإمام لا توجب استكمال المعصوم العلوم في أول أحوالها، وذلك لأنكم توجبونها للمعصوم (3) كونه إماما قبل كونه كذلك ولا تغنونه بها عن الحاجة إلى إمام زمانه، فكتبكم بذلك مملوءة.

ثم إن تأويلكم هذا إذا نحوتم التطبيق بينه وبين مذهبكم، يدل على أنه عليه السلام هو لو سئل في الحال التي نطق فيها بهذا الكلام على رؤوس الأشهاد

Página 392