لأن ما اقتضى ذلك حاصل فينا، وهو كوننا أحياء، ومعنى الحي في الشاهد سواء، إذ ليس يؤثر زيادة الحياة فيما أشركنا فيه من كوننا أحياء، كما لا يؤثر زيادة العلم فيما أشركنا فيه من كوننا عالمين ولا معتبرة (1) ولا كونه عز وجل حيا لذاته يؤثر في تغير صفته.

ولا يسوغ القول بأن حلول الحياة يقتضي وقوع الادراك بها، لأن أعمال محل الحياة والحواس إما أن يحتاج إليهما في حصول صفة الدرك، أو لا يحتاج إليهما في ذلك. فإن كان المدرك يستحيل عليه الحواس، فيجب أن لا يحتاج إليها من يصح عليه الحواس، لأن ما ليس بشرط لا يدخله في أن يكون شرطا صحته على الموصوف.

الجواب:

إعلم أن الصفة لا تجوز أن تقتضي أخرى إلا بعد أن يكون الموصوف بهما واحدا، ولهذا لم يجز أن يقتضي صفة لزيد صفة لعمرو من حيث لم يكن الموصوف بهما واحدا، وكون الحي منا حيا صفة يرجع إلى جملته لا إلى أجزائه. يدل على ذلك أن أجزاء الحي وإن حلتها الحياة، فليس كل جزء منها حيا من حيث كانت هذه صفة ترجع إلى الجملة.

وليس كذلك الحركة، لأن كل جزء من المتحرك محله الحركة متحرك في نفسه، لرجوع هذه الصفة إلى المحل. وقد علمنا أن حكم المحل مع الجملة، كحكم زيد مع عمرو، في أنه لا يجوز أن يوجب ما يرجع حكمه إلى المحل حكما للجملة. كما لا يجوز أن يوجب الصفة المختصة بزيد صفة مختصة بعمرو.

Página 360