يَعُد (^١). فهذه اللفظة قد حكم ببطلانها ووقوع الغلط أئمةُ الإسلام والحديث؛ كعبد الله بن المبارك، ويحيى بن معين، والبخاري، وعلي بن المديني، وعبد الله بن الزُّبير الحُمَيدي، وعثمان بن سعيد الدارمي، والإمام أحمد، وأبي داود، والترمذي، والشافعي [ق ١٢]، وابن خزيمة، والدارقطني، والحاكم، والبيهقي، وخلق سواهم، ونحن نذكر كلامهم في ذلك. فأما الطريق الأولى: ففيها محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو ضعيف عندهم لا يُحْتجّ بحديثه. ذكر ابن عدي (^٢)، عن عبد الله (^٣) بن أحمد قال: سألت أبي عن ابن أبي ليلى فقال: مضطرب الحـ [ـديث]. وقال ابن معين: سيئ الحفظ ضعيف الحديث (^٤). وقال [يحيى بن] يعلى المُحَاربي: طَرَح زائدةُ حديثَ ابنِ أبي ليلى. وقال الـ [ـسعدي] (^٥): ابن أبي ليلى واهي الحديث سيئ الحفظ. وقال أبو داود [عن شعبة] (^٦): ما [رأيت] أحدًا أسوأ حفظًا من ابن أبي

(^١) أخرج البخاري في «رفع اليدين» (ص ٨٤)، وأبو داود (٧٤٩)، والدارقطني: (١/ ٢٩٣)، وغيرهم. (^٢) في كتابه «الكامل»: (٦/ ١٨٣). (^٣) (ف): «عبدالله الرحمن»! (^٤) انظر بعض الأقوال في «الضعفاء والمتروكون»: (٣/ ٧٦) لابن الجوزي، و«تهذيب الكمال»: (٦/ ٤٠٣). (^٥) السعدي: هو أبو يعقوب الجوزجاني، ذكره في كتابه «أحوال الرجال» (ص/٧١). (^٦) سقط من الأصل والاستدراك من «الكامل»: (٦/ ١٨٣)، و«تهذيب التهذيب»: (٩/ ٢٦٩). وأبو داود هو الطيالسي.