فإن قيل: فما تصنعون بما رواه موسى بن عبد الله بن يزيد: أن عليًّا صلى على أبي قتادة، فكبَّر عليه سبعًا، وكان بدريًّا (^١). وبما رواه الشعبيّ قال [ق ٨١] (^٢): [صلى عليٌّ على أبي قتادة وكبّر عليه ستًّا (^٣).
قلنا: لا تجوز معارضة الأحاديث الصحيحة المعلومة الصحَّة بروايات التاريخ المنقطعة المغلوطة، وقد خطَّأ الأئمة رواية موسى هذه ومن تابعه، وقالوا: هي غلط، قاله البيهقي (^٤) وغيره. ويدلّ على أنها غلط وجوه:
أحدها: ما ذكرناه من الأحاديث الصحيحة المصرِّحة بتأخير وفاته وبقاء مُدَّته بعد موت عليّ.
الثاني: أنه قال: «كان بدريًّا»، وأبو قتادة لا يُعرَف أنه شهد بدرًا، وقد ذكر عروة بن الزبير، والزهري، وموسى بن عقبة، ومحمد بن إسحاق، وغيرهم أسامي من شهد بدرًا من الصحابة، وليس في شيء منها ذكر أبي
(^١) أخرجه ابن أبي شيبة (١١٥٧٨)، وابن المنذر في «الأوسط» (٥/ ٤٣٣).
(^٢) سقطت من الأصل الورقتان (٨١ ــ ٨٢)، بدليل تقسيم النسخة إلى أجزاء، فالجزء التاسع يبدأ عند الورقة (٧٣) فينبغي أن يبدأ العاشر عند الورقة (٨٣) أي عشر ورقات، والموجود منه إنما هو ثمان، فدلّ أن الساقط ورقتان. ويبدو أنه سقط قديم، لهذا ترك ناسخ (ف) الصفحات (٣٠ ــ ٣١) بياضًا. وقد استدركنا السقط من كتاب «تهذيب السنن»: (١/ ٣٦٤ - ٤٦٩) للمؤلف فإنه ذكر هذا المبحث هناك بتمامه، وقد سبق التنبيه عليه (ص ١٥٥) وفي المقدمة.
(^٣) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط»: (٥/ ٤٣٣).
(^٤) في «المعرفة»: (١/ ٥٥٨).