المؤلف للفرق بينهما ولم يأت به، فالأولى أن لو قال: الفصل السابع في تفسير الحقيقة والمجاز، ولكن هذا لا نسلمه؛ لأن المؤلف فرق بين الحقيقة والمجاز بذكر حقيقتهما فقد فرق بينهما بالحقيقة؛ لأنه ذكر حقيقة كل واحد منهما.
قوله: [(وأقسامهما)، أي] (١) وذكر أقسام الحقيقة وأقسام المجاز.
قوله: (فالحقيقة استعمال اللفظ (٢) فيما (٣) وضع له (٤) في العرف الذي وقع به التخاطب).
ش: هذا هو المطلب الأول: وهو حقيقة الحقيقة فيها (٥) أربعة أبحاث:
الأول: في اشتقاقها.
والثاني: في وزنها.
والثالث: في معنى التاء اللاحقة [بها] (٦).
والرابع: في إطلاقها على معناها عرفًا هل هو حقيقة أو مجاز.
أما اشتقاق الحقيقة: فهي مشتقة من الحق وهو الثابت (٧) الموجود؛ لأنه يقابل به الباطل المعدوم فالثابت مرادف للموجود (٨).
(١) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٢) "استعمال اللفظ" ساقط من خ.
(٣) في خ: "هي"، وفي ش: "فيها".
(٤) "له" ساقطة من ز.
(٥) في ط: "وفي هذا".
(٦) المثبت من ز وفي الأصل وط (لها).
(٧) حق الأمر يحق حقًا، ثبت ووجب وجوبًا، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ سورة الزمر آية (٧١) أي وجبت وثبتت. تاج العروس مادة (حق).
(٨) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٤٢.