ش: هذا هو المطلب السابع، وهو حقيقة العلم الشخصي، صوابه: أن يقدم حقيقة العلم على حقيقة المرتجل؛ لأن المرتجل نوع من العلم؛ لأن العلم على قسمين: مرتجل ومنقول.
[قوله: (العلم) فيه حذف صفة تقديره: العلم الشخصي، ولم يتعرض للعلم الجنسي، و(١) العلم مأخوذ من العلامة؛ لأن اللفظ جعل علامة على الحقيقة لتعرف به (٢)] (٣).
وقوله (٤): (الموضوع لجزئي) احترازًا من الموضوع لكلي كالمتواطئ والمشكك.
وقوله: (لجزئي) (٥) فيه حذف صفة تقديره: جزئي حقيقي لا إضافي (٦)؛ لأنه لم يتعرض للجزئي الإضافي (٧)، وقد تقدم معناه في الفرق بين الكلي والجزئي.
واعلم أن العلم على قسمين.
شخصي وجنسي (٨)، فالعلم الشخصي هو الاسم الموضوع لتعيين الشخص بانفراده من (٩) غير قرينة (١٠).
(١) "الواو" ساقطة من ط.
(٢) في ط: "منه".
(٣) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(٤) "وقوله" ساقطة من ط.
(٥) في ط: "الجزئي".
(٦) في ط: "الإضافي".
(٧) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "والإضافي".
(٨) انظر: أوضح المسالك لابن هشام ١/ ٨٨، وشرح ألفية ابن مالك للمرادي ١/ ١٦٨.
(٩) في ز: "أي من".
(١٠) وعرفه ابن هشام في أوضح المسالك (١/ ٨٨) بأنه اسم يعين مسماه تعينًا مطلقًا.