وَأما نَحْو (ذُو)، و(فَوق)، و(تَحت)، و(إِن) لم تذكر إِلَّا بمتعلقها لأمر، فَغير مَشْرُوط فِيهَا ذَلِك؛ لما علم من أَن وضع " ذُو " بِمَعْنى صَاحب؛ ليتوصل بِهِ إِلَى الْوَصْف بأسماء الْأَجْنَاس - اقْتضى ذكر الْمُضَاف إِلَيْهِ، وَأَن وضع " فَوق " بِمَعْنى مَكَان؛ ليتوصل بِهِ إِلَى علو خَاص - اقْتضى ذَلِك، وَكَذَلِكَ الْبَوَاقِي.

(الْوَاو) للْجمع الْمُطلق؛ لَا لترتيب، وَلَا معية؛ عِنْد الْمُحَقِّقين؛ ... ... ... ...

هَامِش ذَلِك "، أَي: وجود الضميمة؛ إِذْ يفهم الْمَعْنى بِدُونِهَا.

الشَّرْح: " وَأما نَحْو (ذُو)، و(فَوق)، و(تَحت) "، وَسَائِر الْأَلْفَاظ الدَّالَّة على النِّسْبَة؛ ك (قبل)، و(بعد)، و(أَمَام)، و(قُدَّام)، و(خلف)، و(وَرَاء) - فَإِنَّهَا " وَإِن لم تذكر إِلَّا بمتعلقها لأمر " مَا عَارض - " فَغير مَشْرُوط فِيهَا ذَلِك "، أَي: ذكر متعلقها، وَلَا تنْتَقض الْحُرُوف بهَا؛ " لما علم من " أَنَّهَا وضعت فِي الأَصْل لمعان قَائِمَة فِي نَفسهَا غير مفتقرة فِي الدّلَالَة على مَعَانِيهَا؛ إِلَى قرينَة.

وتحريره: " أَن وضع (ذُو) " فِي الأَصْل " بِمَعْنى (صَاحب) "؛ لغَرَض التَّوَصُّل، أَي: " ليتوصل بِهِ إِلَى الْوَصْف بأسماء الْأَجْنَاس "؛ فِي نَحْو: زيد ذُو مَال، وَذُو فرس - " اقْتضى " ذَلِك " ذكر الْمُضَاف إِلَيْهِ "؛ ليتم بِذكرِهِ الْغَرَض مِنْهَا، لَا أصل دلالتها، " وَأَن وضع " فَوق " " مثلا؛ لما كَانَ فِي الأَصْل " بِمَعْنى مَكَان " عَال؛ وأتى بِهِ " ليتوصل بِهِ إِلَى علو خَاص " يُسْتَفَاد من الضميمة - " اقْتضى ذَلِك "، أَي: اقْتضى ذكر مُتَعَلّقه؛ تَقول: زيد فَوق السَّطْح؛ " وَكَذَلِكَ " حكم " الْبَوَاقِي " من هَذِه الْأَلْفَاظ.

(" مَسْأَلَة ")

الشَّرْح: " الْوَاو " العاطفة " للْجمع الْمُطلق ".

وَلَو قَالَ: مُطلق الْجمع، لَكَانَ أَسد؛ لما فِي الْجمع الْمُطلق من إِيهَام؛ بتقييد الْجمع بِالْإِطْلَاقِ، وَالْغَرَض نفي التَّقْيِيد؛ وَفرق وَاضح بَين مُطلق الْحَقِيقَة، والحقيقة الْمُطلقَة، والحقيقة بِلَا قيد، والحقيقة بِقَيْد.

" لَا لترتيب وَلَا معية؛ عِنْد الْمُحَقِّقين ".

وَقيل: للتَّرْتِيب؛ وَهُوَ الَّذِي اشْتهر عِنْد الشَّافِعِيَّة، وَنقل عَن الشَّافِعِي نَفسه؛ وَهُوَ من أَئِمَّة