وَمَا ذكر من أَنه أبلغ، فمشترك بَينهمَا، وَالْحق أَنه لَا يُقَابل الْأَغْلَب شَيْء مِمَّا ذكر. هَامِش عِنْد عدم الْقَرِينَة - إِلَى الْحَقِيقَة، مَعَ جَوَاز إِرَادَة الْمجَاز. الشَّرْح: " وَمَا ذكر " فِي تَرْجِيح الْمجَاز؛ " من أَنه أبلغ " وأوجز ... إِلَى آخرهَا - " فمشترك بَينهمَا "؛ إِذْ يتَحَقَّق فِي الْمُشْتَرك؛ كَمَا هُوَ فِي الْمجَاز؛ فَلَا يتَرَجَّح بِهِ الْمجَاز. " وَالْحق أَنه لَا يُقَابل الْأَغْلَب شَيْء مِمَّا ذكر " فِي تَرْجِيح الْمُشْتَرك؛ لِأَن ذَلِك كُله إِنَّمَا يعْتَبر؛ لِأَنَّهُ مَظَنَّة الْغَلَبَة، وَلَا عِبْرَة بالمظنة، مَعَ تحقق أَن الْمجَاز أغلب؛ فَكَانَ الْمجَاز أولى. ولمضايق فِي الْعبارَة أَن يَقُول: سلمنَا أَنه لَا يُعَارضهُ شَيْء مِمَّا ذكر، لم قُلْتُمْ: إِن مجموعها لَا يُعَارض؟ . وَقد يُجَاب؛ بِأَن الْمَجْمُوع من جملَة مَا ذكر كل فَرد ذكر لَهُ، يدْخل تَحت قَوْله: (شَيْء مِمَّا ذكر)؛ وَالْمعْنَى: لَا الْمَجْمُوع، وَلَا كل فَرد، وَلَكِن إِذا لم يُعَارض الْمَجْمُوع، لم يُعَارض بعضه؛ بطرِيق أولى، فَلَو قَالَ: لَا يُعَارض الْأَغْلَب مَا ذكر، كَانَ أخصر وَأولى. (" فرع ") مَوْطُوءَة الْأَب بِالزِّنَا، يحل للِابْن نِكَاحهَا، بقوله تَعَالَى: ﴿فانكحوا مَا طَابَ لكم من النِّسَاء﴾ [سُورَة النِّسَاء: الْآيَة، ٣] . فَإِن عورض؛ بقوله تَعَالَى: ﴿وَلَا تنْكِحُوا مَا نكح آباؤكم من النِّسَاء﴾ [سُورَة النِّسَاء: الْآيَة، ٢٢]، وَحَقِيقَة النِّكَاح الْوَطْء.