فِي شرح الْمَقَاصِد أَنه اشْتهر بَين جمع من المتفلسفة والمتصوفة أَن حَقِيقَة الْوَاجِب تَعَالَى وجود مُطلق وَلما أورد عَلَيْهِم بِأَن الْوُجُود الْمُطلق مَفْهُوم كلي وَلَيْسَ لَهُ تحقق فِي الْخَارِج وأفراده غير متناه وَالْوَاجِب مَوْجُود فِي الْخَارِج وَوَاحِد لَيْسَ لَهُ تَكْثِير أجابوا بِأَنَّهُ تَعَالَى وَاحِد شخصي وموجود بِوُجُود هُوَ عينه والتكثير فِي الموجودات بِوَاسِطَة الإضافات لَا بِوَاسِطَة تَكْثِير الموجودات لِأَن الْوُجُود إِذا نسب إِلَى إِنْسَان حصل مَوْجُود وَإِذا نسب إِلَى الْفرس حصل مَوْجُود آخر وهلم جرا وَزَعَمُوا أَن هَذَا جَوَاب مَا يرد عَلَيْهِم من جَانب أهل السّنة وَالْجَمَاعَة من تَصْرِيح الشناعة بِأَن الْوَاجِب غير مَوْجُود فِي الْخَارِج وَأَن وجود جَمِيع الْأَشْيَاء حَتَّى القاذورات وَاجِب تَعَالَى الله عَمَّا يَقُول الظَّالِمُونَ علوا كَبِيرا وَقَالَ السَّيِّد الشريف فِي حَاشِيَة التَّجْرِيد إِن جمَاعَة من الصُّوفِيَّة ذَهَبُوا إِلَى أَنه لَيْسَ فِي الْوَاقِع إِلَّا ذَات وَاحِدَة لَيْسَ فِيهِ تركيب أصلا وقطعا وَله صِفَات عينهَا وَحَقِيقَة وجودهَا منزهة فِي حد ذَاتهَا من شوائب الْعَدَم وسمات الْإِمْكَان وَلها تقييدات بقيود اعتقادية وبحسبها ترى الموجودات متمايزة فيتوهم مِنْهُ التَّعَدُّد الْحَقِيقِيّ وَهَذَا خُرُوج عَن طور الْعقل لِأَن البديهة شاهدة بِتَعَدُّد الموجودات تعددا حَقِيقِيًّا ودالة على أَن الذوات والحقائق مُخْتَلفَة بِالْحَقِيقَةِ لَا بِاعْتِبَار العقيدة فَقَط وَمن ذهب إِلَى هَذِه الهذيانات يسندها إِلَى المكاشفات والمشاهدات وَيَزْعُم أَنه خَارج عَن طور الْعقل وحس الْمدْرك انْتهى وَلَا يخفى أَن من خرج كَلَامه من طور الْعقل