له، ولا ترغيب له في ذلك، ولا ذكر أجر له، كما جاء في الصلاة والسلام المأمور بهما، فإنه قد وعد أن من صلّى عليه مرة صلّى الله عليه عشرا، وكذلك من سلّم عليه، وأيضا فهما مأمور بهما، وكل مأمور به ففعله محمود مشكور مأجور. وأما قوله: «ما من رجل يمر بقبر الرجل فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد ﵇، وما من مسلم يسلم عليّ إلا رد الله عليّ روحي حتى أرد ﵇». فإنما فيه مدح المسلّم عليه، والإخبار بسماعه السلام، وأنه يرد السلام، فيكافئ المسلّم عليه لا يبقى للمسلم عليه فضل فإنه بالرد تحصل المكافأة، كما قال تعالى: وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها [النساء: ٨٦] ولهذا كان الرد من باب العدل المأمور به الواجب لكل مسلم إذا كان سلامه مشروعا، وهذا كقوله: «من سألنا أعطيناه ومن لم يسألنا أحبّ إلينا» «١». هو إخبار بإعطائه السائل، ليس هذا أمرا بالسؤال، وإن كان السلام ليس مثل السؤال، لكن هذا اللفظ إنما يدل على مدح الراد، وأما المسلّم فيقف الأمر فيه على الدليل. وإذا كان المشروع لأهل مدينته أن لا يقفوا عند الحجرة ويسلّموا عليه، علم قطعا أن الحديث لم يرغّب في ذلك.

(١) أخرجه بهذا اللفظ: ابن أبي الدنيا في «القناعة» (٧٦) والحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في «الإتحاف» (٩/ ٣٠٥). وقال العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» رقم (٣٩٧٦): «وفيه حصن بن هلال-[كذا، وصوابه: هلال بن حصن]- لم أر من تكلّم فيه، وباقيهم ثقات». وأخرجه أحمد في «المسند» (٣/ ٤٤) قال: حدثنا محمد بن جعفر وحجاج، قالا: حدثنا شعبة؛ قال: سمعت أبا جمرة يحدّث عن هلال بن حصن، قال: نزلت على أبي سعيد الخدري؛ فضمّني وإياه المجلس، قال: فحدّث أنه أصبح ذات يوم وقد عصب على بطنه حجرا من الجوع، فقالت له امرأته أو أمه: ائت النبي ﷺ فاسأله، فقد أتاه فلان فسأله فأعطاه، وأتاه فلان فسأله فأعطاه، فقال: قلت: حتى ألتمس شيئا، قال: فالتمست؛- فأتيته، قال: حجاج: فلم أجد شيئا، فأتيته- وهو يخطب، فأدركت من قوله وهو يقول: «من استعفّ يعفه الله، ومن استغنى يغنه الله، ومن سألنا؛ إما أن نبذل له، وإما أن نواسيه- أبو جمرة الشاك- ومن يستعفّ عنا أو يستغني أحبّ إلينا ممن يسألنا». قال: فرجعت فما سألته شيئا، فما زال الله ﷿ يرزقنا حتى ما أعلم في الأنصار أهل بيت أكثر أموالا منا. قلت: وإسناده رجاله ثقات، وهلال بن حصن، ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (٨/ ٢٠٤) وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٩/ ٧٣) ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا. وذكره ابن حبان في «الثقات» (٥/ ٥٠٤). وللحديث طرق أخرى عن أبي سعيد. فقد أخرجه أحمد (٣/ ٣) والطيالسي (٢١٦١). من طريق: أبي بشر، عن نضرة، عن سعيد به، بنحو منه. وإسناده صحيح. وأخرجه أحمد (٣/ ٤) من طريق: عبد الرحمن بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن معاوية، عن الحارث مولى ابن سباع، عن أبي سعيد به، بنحو منه. وإسناده حسن بالشواهد.