وقوله: «وما المانع ...»، يجاب عنه بقول ابن القيِّم: «وهذه التجويزات لا يلتفت إليها أئمة الحديث وأطباء علله ... ولهم ذَوق لا يحول بينه وبينهم فيه التجويزات والاحتمالات» (١) .

وبقول البلقيني: «ولو فتحنا باب التأويلات لاندفع كثير من علل الحديث» (٢) .

ومن القواعد المتعلقة بهذه القاعدة، قول أحمد: «أهل المدينة إذا كان الحديث غلطًا يقولون: ابن المنكدر عن جابر. وأهل البصرة يقولون: ثابت عن أنس، يحيلون عليهما» (٣) .

وقال أيضًا: «كان ابن المنكدر رجلًا صالحًا، وكان يعرف بجابر، وكان يحدِّث عن يزيد الرَّقاشي، فربَّما حدَّث بالشَّيء مرسلًا، فجعلوه عن جابر» (٤) .

وقد أكثر ابن عدي من قوله: «أسهل عليه» (٥)، في نقده لمن سلك الجادَّة في الأسانيد من الرُّواة.

وقال أبو حاتم في حديث اختلف فيه على هشام بن عروة: «هذا الحديث أفسد حديث روح بن عبادة وبيَّن علته، وهذا الصَّحيح، ولا يحتمل أن يكون عن أبيه عن عائشة عن النَّبي ﷺ، فيروى عن يحيى عن

(١) حاشية أبي داود (١/١٦٩) .

(٢) فتح المغيث (٣/٨١) وتدريب الراوي (١/٣٤٤) .

(٣) شرح العلل لابن رجب (٢/٥٠٢) .

(٤) مسائل أحمد برواية أَبي داود (ص٣٠٢) .

(٥) في عدة مواضع من كتابه الكامل، منها (١/٣٣١و٢/١٤٤و٣٩٧) .