أـ رواياتُ عرض الحديث على السنة: منذ القِدم أوردَ مُنكرو السنة أحاديثَ لفّقوها أرادوا بها إبطالَ الاحتجاج بالسنة، وهم بذلك يفضحون أنفُسَهم، ويكشفون قلّة عقولِهم، فكيف يُرادُ إبطالُ شيءٍ ببعضِه؟ من تلك المرويّات حديثُ «ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله؛ فما وافقه فأنا قلته، وما خالفه فلم أقله» (١). وحديثٌ آخر فيه «إن الحديث سيفشو عني؛ فما أتاكم يوافق القرآن فهو عني، وما أتاكم عني يخالف القرآن فليس عني» (٢) وقد رُويَ الحديث من أوجه أُخَرَ كلُّها ضعيفة (٣)، بل قيل: هو من وضع الزنادقة (٤). وروَوا كذلك حديثَ «إذا حدثتم عني بحديث يوافق الحقَّ فصدقوه، وخذوا به حدثت به أو لم أحدث» (٥). ب - نهي النبي ﷺ عن كتابة حديثه: مثل حديث «لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليَمْحُه» (٦). والرد على الاستشهاد بهذا الحديث:

(١) قال الإمام الشافعي في الرسالة: ما روى هذا يثبت حديثه في شيء صغير ولا كبير. ونقله عنه البيهقي في «المدخل» كما أفاض السيوطي في «مفتاح الجنة» ص ١٤. (٢) الحديث منقطع، فيه مجهولٌ وراويه ليس صحابيًا، كما نقل السيوطي في «مفتاح الجنة» ص ١٤ عن البيهقي. (٣) «مفتاح الجنة» ١٤ - ١٥. (٤) قال ذلك الحافظ عبد الرحمن بن مهدي كما نقل ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» ٢/ ١٩١. ونقل الفتني في «تذكرة الموضوعات» ص ٢٨ عن الإمام الخطابي مثله. (٥) قال الفتني في «تذكرة الموضوعات» ص ٢٨: منكر جدًا، قال العقيلي: ليس له إسناد يصح. (٦) أخرجه مسلم في «صحيحه» برقم (٧٥١٠)، وأحمد في «مسنده» برقم (١١٠٨٥) من حديث أبي سعيد الخدريّ ﵁.