أو تلك الماهية فأما من حيث هي موجودة فيلزم تقدمها بوجودها على وجودها، والكلام في الثاني كما في الأول ويلزم التسلسل، أو من حيث هي معدومة وهو باطل بالضرورة.

فإن قلت: لم لا يجوز أن تكون الماهية من حيث هي هي مستلزمة للوجود من غير اعتبار وجود أو عدم لها كما يستلزم ماهية الثلاثة الفردية، وأيضا فهو معارض بماهية الممكن فإنها قابلة للوجود لا من حيث هي موجودة وإلا لتقدمت بوجودها على وجودها، ولا من حيث هي معدومة والا لزم اجتماع العدم والوجود.

قلت: من شرط كون المؤثر موجدا أثرا خارجيا كونه موجودا، والعلم به بديهي. وحينئذ لا يرد النقض باقتضاء الثلاثة الفردية ونحوه، لأن من ذلك اقتضاء أمر اعتباري لأمر اعتباري ولا المعارضة تقابل الوجود، فإن حاجة الفاعل في فعله إلى كونه موجودا ضرورية، ولا كذلك قابل الوجود وإلا لكان قبوله للوجود تحصيلا للحاصل.

احتج الخصم على كونه زائدا عليها بوجهين:

(أحدهما) أن ماهيته غير معلومة للبشر ووجوده معلوم، فماهيته غير وجوده.

(الثاني) أن الوجود معنى واحد، فإما أن يلزمه التجرد فوجود الممكنات مجرد غير عارض لها. هذا خلف. أو يلزمه العروض لماهية فيكون كل وجود عارضا، إذ لازم الطبيعة الواحدة لا يختلف، فوجود واجب الوجود لذاته عارض لماهيته وهو المطلوب، أو لا يلزمه واحد منهما وحينئذ لا يتصف بأحدهما إلا لسبب منفصل، فتجرد واجب الوجود محتاج إلى غيره هذا خلف.

(والجواب عن الأول) أن وجوده المعلوم هو المشترك المعقول، وهو مقول

Página 46