لكن الترك يحتاج إلى نية في حصول الثواب المترتب على الترك.. (اللحجي. ص ١٤)، لأنه لا ثواب ولا عقاب إلا بنية. (السدلان، ص ٦٩) القرافي ١١٨/١) . ٤ - الخطأ في النية لا يَضر أحيانًا، وضابطه: ما يجب التعرض له في النية جملة، ولا يشترط تعيينه، فإن عينه فلا يضر، كما لو نوى رفع حدث النوم مثلًا، وكان حدثه غيره كمس المرأة، أو نوى رفع جنابة الجماع، وجنابته باحتلام وعكسه، أو رفع حدث الحيض وحدثها الجنابة أو عكسه، خطأ، لم يضر، وصح الوضوء والغسل في الأصح. (اللحجي، ص ١٥، السدلان، ص ٦٢) . وسبب الاستثناء والخروج على القاعدة أن النية في الوضوء والغسل ليست للقربة، بل للتمييز بين العبادة والعادة، ولأن الأحداث وإن تعددت أسبابها. فالمقصود منها واحد، وهو المنع من الصلاة، ولا أثر لأسبابها من نوم أو غيره.. (اللحجي، ص ١٥) . ٥ - نوى المحدث غسل أعضائه الأربعة عن الجنابة غلطًا ظانًا أنه جنب صح وضوءُه. (اللحجي، ص ١٥) . ٦ - ذبح أضحية لله تعالى، وللصنم، فتحرم الذبيحة بانضمام النية للصنم، لأنه تشريك في نية عبادة مع ما ليس بعبادة فيبطلها، ولا يضر التشريك في النية في صور كثيرة كما لو نوى الوضوء أو الغسل والتبرد صح الوضوء والغسل، أو نوى الصوم والحمية أو التداوي صح صومه، أو نوى الصلاة ودفع غريمه صحت صلاته، أو نوى الطواف وملازمة غريمه أو السعي خلفه صح طوافه، أو قرأ في الصلاة آية وقصد بها القراءة والتفهيم فإنها لا تبطل، ولو قال له إنسان: صَل الظهر ولك دينار، فصلى بهذه النية تجزئه صلاته، ولا يستحق الدينار. (اللحجي، ص ١٦) . ٧ - كبَّر المسبوق، والإمام راكع، تكبيرة واحدة، ونوى بها التحرم والهوي إلى الركوع لم تنعقد الصلاة أصلًا للتشريك، وكذا إذا نوى بصلاته الفرض والراتبة لم تنعقد أصلًا. (اللحجي، ص ١٧) . ٨ - لا تكفي النية أحيانًا، ويشترط معها التلفظ باللسان بالمنوي، فلو نوى أصل