وبهذا الشرط نعلم أن ما نقله ابن السبكي عن بعض العلماء من تقسيم الطلاق إلى واجب ومحرم ومكروه ومستحب(1) ، منقود بكونه غير جامع .. للأقسام من الحيثية التي قسم بموجبها ؛ إذ لم يشمل المباح ، مع أنه من أقسام الطلاق(2) .

3 - أن تكون حلقات السلسلة في القسمة متصلة ، بحيث لا تترك .. واحدة منها ، أي أن يكون ما يتفرع عن الجنس من الأنواع متسلسلا متصلا ... من الأعلى إلى الأسفل ، دون ن تترك حلقة منه ، فلو قسمنا الكلمة إلى . اسم وفعل وحرف ، ثم قسمنا الفعل إلى مرفوع ومنصوب ومجزوم ، لكنا . وقعنا في هذا المحذور ؛ لأتنا نكون قد تركنا حلقة سابقة لذلك ؛ لأن . الأقسام الأخيرة هي للفعل الذي يمكن إعرابه ، وهو الفعل المضارع ، فكان . ينبغي ، قبل ذلك ، تقسيم الفعل إلى ماض ومضارع وأمر ، ثم تقسم المضارع إلى مرفوع ومنصوب ومجزوم.

وهذه الأمور ، أو الشروط ، مقياس جيد لصحة التقاسيم وسلامتها ، ... وتطبيقها على التقاسيم المذكورة في كتب الفقة وقواعده ، يكشف عن سلامة . تلك التقاسيم أو فسادها . ونظرا إلى أن المقصود من هذا البحث هو بيان .. معنى التقاسيم ، وبيان علاقتها بالقواعد والضوابط الفقهية ، فلن نتعرض إلى . طبيعة هذه التقاسيم ، أو نقدها ، لكننا سنذكر فيما يأتي طائفة منها ، زيادة . في التوضيح ، والكشف عن الصلة بين معناها ومعنى القواعد والضوابط . الفقهية . فمن هذه التقاسيم التي أطلقوا عليها اسم القواعد ، تقسيم الصداق إلى مسمى ، وإلى مهر مثل ، وإلى متعه(3) وتقسيم أسباب الميراث إلى ثلاثة

(2)" حاشية القليوبي على شرح الجلال المحلي على منهاج الطالبين" (323/3) .

(3) " القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة" لعيد الرحمن بن ناصر السعدي (ص164).

Página 86