أكثر تتبعا مما تم في الضوابط والكليات الفقهية ، بالمعنى الذي ذكروه .

. وإن كان هذا لا يمنع من وجود عدد من الكليات ذات الشمول والإتساع ، . وحينئذ تصبح هذه الكليات قواعد . ولولا شرط تقدم كلمة " كل" على الكليات لقلنا إن كل قاعدة هي " كلية " ، ولا عكس . ولكن المعنى يتحقق . به ذلك ، بخلاف الشكل الذي لا يساعد على مثل هذا الإطلاق . ومن .. الممكن القول إن بينهما العموم والخصوص الوجهي ، فيجتمعان في القاعدة المصدرة ب " كل" وتنفرد القاعدة فيما كان معنى واسعا وشاملا لم تتصدره . " كل " ، وينفرد الكلي في تفاصيل المعاني ، أو جزئياتها وماصدقاتها ، إذا صدرت بكلمة " كل" .

وقد ورد ذكر الكليات بالصيغ التي ذكرناها في كتب الفقه منذ عهد مبكر، كما وردت على ألسنة من كانوا قبل فترة التدوين . وقد أكثر أبو . العباس ابن القاص (ت335ه) من ذلك في كتابه " التلخيص" في المذهب . الشافعي ، ومما ذكره من الكليات 1 - كل طاهر من الماء طهور إلا واحدا ، وهو المستعمل الذي أدي به الفرض(1) .

2 - كل نجاسة غسلت مرة تأتي عليها ، طهرت ، إلا ولوغ الكلب والخنزير فإنه يغسل سبعا ، منها مرة بالتراب(2) .

3 - كل شيء يجب غسله ، طهره الماء وحده، إلا ثلاثة أشياء ولوغ الكلب والخنزير والولد الخارج من بين الكلب والذئب، ومسها رطبا تولوفها2

(2) المصدر السابق (ص80) .

(3) المصدر السابق (ص81) .

Página 78