عقد اتفاق بين الطرفين يمكن بمقتضاه عودة القوات البريطانية إلى الجهات التي يتفق بين الحكومتين على ضرورة عودتها إليها، للمعاونة في الدفاع عن مصر في حالة ما إذا وقع عليها اعتداء مسلح، أو في حالة اشتباك المملكة المتحدة في حرب كنتيجة لاعتداء مسلح على البلاد العربية المتاخمة لمصر. (7)

إذا عادت القوات البريطانية إلى مصر وفقا للبند السابق، فيتعين الشروع في إجلائها عنها بمجرد انتهاء العمليات الحربية، على أن يتم الجلاء برا وبحرا وجوا في أجل أقصاه ثلاثة أشهر. (8)

إلغاء معاهدة 26 أغسطس 1936 وجميع ملحقاتها، وكذلك اتفاقي سنة 1899 بمجرد سريان الاتفاق الجديد.

تمهلت الحكومة البريطانية في الرد، وأطالت التمهل، والواقع أنه لم يكن لديها شيء جديد في ذلك الوقت تقدمه، وكثرت الأقاويل والشائعات، فقيل حينا: إن المشكلة الرئيسية في نظرها هي اهتمامها بالمحافظة على التزاماتها قبل دول الكومنولث وحلف الأطلنطي، فهي لا تستطيع البت في مسألة مثل الجلاء عن قناة السويس دون معرفة رأي شركائها هؤلاء ودون استشارتهم وموافقتهم، وهي لذلك تنتظر حتى يضع وزراء الدفاع في الكومنولث تقاريرهم، وكان الغرض من اجتماعهم في لندن هو دراسة إنشاء نظام للأمن في منطقة شرق البحر المتوسط بدلا من إقامة نظام دفاعي بين دول الشرق الأوسط، ولقد وجد ذلك المؤتمر أن اشتراك الولايات المتحدة مع إنجلترا متعاونة مع الدول العربية ضروري في إقامة سد أمام التوسع الشيوعي الذي كان يخشى خطره عقب قيام النزاع الإيراني الإنجليزي على مسألة البترول، لقد اتجهت الآراء أخيرا في ذلك الاجتماع على اقتراح إنشاء هيئة للدفاع عن الشرق الأوسط من إنجلترا والولايات المتحدة وفرنسا وتركيا ومن يريد من دول الكومنولث.

ولم تكن إنجلترا تثق قليلا أو كثيرا في ميثاق الضمان الجماعي وحده، ذلك الميثاق الذي عقدته الدول العربية باستثناء شرق الأردن، هذا الميثاق الذي ينص على وجوب التعاون المتبادل بين أعضائه وإنشاء مجلس عسكري دائم.

وكانت الحكومة الإنجليزية العمالية مضطرة أن تحسب حسابا كبيرا لذلك الفريق من الرأي العام الإنجليزي الذي كان يطالب بالتمسك بالبقاء في القناة، ويرى أن تركها يضير المصالح البريطانية ضررا بليغا، فبعض الصحف مثل صحيفة الديلي إكسبرس ترى أن الجلاء عن القناة لا يكون إلا خيانة للمصالح البريطانية الحيوية، وما قيمة أي وعد يقدمه المصريون بالسماح للبريطانيين بالعودة؟ وحمل المحافظون في البرلمان البريطاني حملة عنيفة على السياسة المتراخية لوزارة العمال بإزاء مصر، وكان المحافظون قوة لا يستهان بها ويحسب حسابها، وأضيفت إلى آراء المحافظين آراء العسكريين، وكان هؤلاء أشد الناس تمسكا بالبقاء في قاعدة قناة السويس، ويرون أن إنجلترا أقدر من غيرها على حماية هذه القاعدة وصيانتها، ويجب ألا تترك تلك المهمة لغيرها كلية، وأنه لا مانع عندهم من إشراك مصر إذا أرادت مشاركة بريطانيا في أمر الصيانة والدفاع عن هذه القاعدة، لهذا كله لم تر حكومة العمال إجابة مصر إلى مطلبها في الجلاء عن قناة السويس، وهي وإن كانت قد اتخذت هذه الخطة، إلا أنها آثرت الصمت، وفضلت الانتظار.

ولكن ذلك الموقف لم يرق الحكومة المصرية التي ملت الانتظار ونفد صبرها، ورأت أن لا مناص من أن ترسل مذكرة قوية اللهجة إلى السفارة البريطانية في 6 يوليو سنة 1951 تذكرها بأن الحكومة الملكية المصرية تجد نفسها مضطرة لأن توجه التفات حكومة جلالة الملك في المملكة المتحدة إلى تعذر الاستمرار إلى غير حد في المحادثات الجارية بين الطرفين منذ شهر يوليو سنة 1950، وأن إنجلترا لن تخسر شيئا من هذه المطاولة، وأن الحكومة الملكية المصرية قد أصبح من المستحيل عليها وعلى الرأي العام المصري قبول استمرار هذه الحالة فترة أخرى.

وفي نفس اليوم الذي قدمت فيه هذه المذكرة اجتمع السير رالف ستيفنسون السفير البريطاني بصلاح الدين باشا، وأخذ السفير البريطاني يبين قيمة التعاون في مشروع دفاع مشترك، وأن على الحكومة المصرية أولا أن تدرك أنها أمام واحد من أمرين: (1)

التعاون في مشروع دفاع واف قد يجنب مصر الغزو كلية. (2)

أن تتعرض مصر لغزوين: أحدهما ... لاحتلال البلاد، والآخر لطرد المعتدين.

Página desconocida