الفصل الخامس كتاب القبس المبحث الأول اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف عرف الكتاب بهذا الاسم (القبس في شرح موطّأ مالك بن أنس) نص عليه الشارح في الأحكَام ص ١٠٠٠، وفي المعارضة ٨/ ٢١٨، وفي القبس ٧٨٨، وكذلك في المسالك ل ٤أ، وذكره كل من ترجم له في مؤلفاته. انظر على سبيل المثال الديباج لابن فَرْحُون ٢/ ٢٥٤، نفح الطيب ٢/ ٣٥، أزهار الرياض ٣/ ٩٤، طبقات المفسرين للدَّاودي ٢/ ١٦٩، والمرشد الوجيز ٩٧، وانظر تعليق محقق الأنساب للسَّمْعاني ١/ ٢٩٨، وسماه، في آخر المخطوطة، قبس النور الأعظم ل ١٧٨ ب. نسبته إلى المؤلف: أولًا: إنه بإثباتنا لعنوان الكتاب نكون قد قطعنا شوطًا في تحقيق نسبته إلى المؤلف، ويزيد ذلك وضوحًا أن الذين ترجموا له ينسبونه إليه ضمن مؤلفاته. ثانيًا: وجود ابن العربي على جميع نسخ الكتاب المخطوطة. ثالثًا: إحالته فيه على أغلب كتبه، انظر على سبيل المثال القبس ٢٣٦. رابعًا: النقول عنه. انظر شرح الرزقاني ١/ ١٩٠، فقد قال في القبس ليس للمتقدم، قبل الإِمام سبب إلا طلب الاستعجال، ودواؤه أن يستحضر أنه لا يسلم قبل الإِمام فلا يستعجل في هذه الأفعال. وبالرجوع إلى القبس نجد هذا النص بكامله في ص ٢٢٤. ونقل الحافظ الكلام السابق وحده بقوله: قال صاحب القبس، فتح الباري ٢/ ١٨٤، وكذلك القرطبي في تفسيره ١٨/ ١٥٢، و٨/ ١١٨، ونقل عنه الحافظ أيضًا في الفتح ٢/ ٤٣١، وابن الجزري في الفتح ١/ ٣٥.