وإنما يسمى ملك يمين، لأن باب النكاح بالحرائر محدود، وملك اليمين باب مفتوح غير محدد بعدد معين. * أدلة مشروعية النكاح ثلاثة أنواع من الأدلة دلت على مشروعية النكاح وهي: أولًا الأدلة من الكتاب: حيث جاءت الآيات الكثيرة الدالة على مشروعيته ومنها: قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ (١) . وقوله تعالى: ﴿وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ (٢) . وقوله تعالى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ﴾ (٣) . ثانيًا - من السنة: جاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة على مشروعية النكاح ومنها: ١- حديث عبد الله بن مسعود قَال: قَال رسول الله ﷺ: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" (٤) .

(١) الروم آية ٢١ (٢) النور آية ٣٢ (٣) النساء آية ٣ (٤) رواه البخاري ومسلم، انظر: البخاري مع الفتح كتاب الصوم باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة ٤/١١٩ رقم ١٩٠٥ وكتاب النكاح باب من لم يستطع الباءة فليصم ٩/١١٢ رقم ٥٠٦٦ وصحيح مسلم كتاب النكاح باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه ٢/١٠١٨ رقم ١٤٠٠