وكذلك التابعون من الأحاديث إلا ما عرف سنده وهذه كانت الخطوة الأولى لتصفية الحديث من غيره، حتى قال ابن المبارك: "الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء" (١) . ٢ – التأكد والتوثق من الأحاديث وذلك بالرجوع إلى الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، فقد صار هؤلاء مرجعًا للناس عند سماعهم حديثًا عن النبي ﷺ، فإذا أقروا أخذوا به وإن لم يقروه ضربوا به عرض الحائط. وقد سَخَّر كثير من الناس أنفسهم لخدمة الحديث وذلك بالسفر من بلد إلى آخر للتحقق من صحة الأحاديث المروية عن النبي ﷺ، ومن بين هؤلاء الإمام البخاري ومسلم وغيرهما ﵃ جميعًا لما قاموا به من عمل جليل سيبقى ذخرًا للأمة إلى يوم الدين. ٣ – نقد الرواة، وبيان حالهم من صدق أو كذب، وهذا الأصل كان من أهم الأصول التي اتبعوها في تنقية الأحاديث، حيث لم يحرجهم شيء في أن يقولوا عن الرواة ما فيهم من عيب أو كذب، وقد قيل ليحيى بن سعيد القطان: "أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك عند الله يوم القيامة؟ فقال: لأن يكون هؤلاء خصمي أحب إليّ من أن يكون خصمي رسول الله ﷺ يقول: لِمَ لم تذب الكذب عن حديثي" (٢) . وهذا الإيجاز فيه بيان كاف للذين اتخذوا من وضع الأحاديث مطية

(١) مقدمة صحيح مسلم بشرح النووي (١/٨٧)، الجرح والتعديل (٢/١٦) . (٢) السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، مصطفى السباعي، ص٩٠-٩٢.