وإنْ لم يُعْرَف التاريخُ فلا يخلو: إما أن يُمْكِنَ ترجيحُ أحدهما على الآخر، بوجهٍ مِن وجوهِ الترجيح المتعلقة بالمتن، أو بالإسناد، أوْ لا. فإنْ أَمكن الترجيحُ تَعَيَّن المصيرُ إليه، وإلا فلا. فصار ما ظاهره التعارض واقعًا على هذا الترتيب: ١ - الجَمْعُ إنْ أمكن. ٢ - فاعتبار الناسخ والمنسوخ. ٣ - فالترجيح إنْ تَعَيّن. ٤ - ثم التوقف عن العمل بأَحَدِ الحديثين (^١). والتعبير بالتوقفِ أَوْلى مِن التعبير بالتساقط؛ لأنّ خَفاءَ ترجيحِ أحدِهما على الآخر إنما هو بالنسبة لِلمُعْتَبِرِ في الحالة الراهنة، مع احتمالِ أن يَظْهر لغيره ما خَفِيَ عليه. والله أعلم (^٢). [المردود وأقسامه] ثم المردود (^٣): ومُوجِبُ الردِّ: إما أن يكون لسقطٍ من إسنادٍ، أو طعنٍ في راوٍ، (^٤) على اختلافِ وجوه الطعن (^٥)، أعمُّ مِن أنْ يكون لأمرٍ يَرْجع إلى ديانةِ الراوي، أو إلى ضبطه. [المردود للسقط] فالسَّقْطُ إما أَنْ يكون:

(^١) مراده: التوقف عن العمل بأيٍّ مِن الحديثين. (^٢) في الأصل حاشية بخط المصنف، نصها: "ثم بلغ سماعًا بقراءته للبحث، كتبه ابن حجر". (^٣) بعد أن انتهى المصنّف، رحمه الله تعالى، مِن المقبول، وترتيب درجاته، انتقل هنا إلى المردود. (^٤) هذا ينبغي أنْ يضاف إليه: أو إلى طعنٍ فيهما معًا. (^٥) ويقال، أيضًا: وعلى اختلافٍ في بعض وجوهِ الطعن. فمعنى كلٍّ مِن العبارتين واردٌ هنا.