المسألة الثامنة : قدمنا أولا شروطا في الإمام وهاهنا الكلام على شروط الكمال أعلم أن العلم وأن كان هو الأساس الذي لا يقوم الأمر إلا به لكن مع وجوده في الإمام فهو المطلوب وإن لم يوجد إماما عالما جازت إمامة الضعيف إذا قام بأموره العلماء وشرطوا عليه أن لا يحل ولا يعقد ولا يولي ولا يعزل ولا يقيم حكما ولا حدا إلا بأمرهم لأنه أن تولى أمره العلماء فقد حصل المطلوب من حصول العلم له لأن الغرض أن يعرف من ذلك ما يأتي وما يذر وأنت خبيران ليس أحد وأن بلغ في العلم ما بلغ يحيط بجميع أحكام الله في القضايا السابقة واللاحقة ولذا كان عمر بن الخطاب يجع أكابر الصحابة للحكم في النوازل وإذا صحت إمامته مع الجهل ببعض الأحكام صحت مع جهل جميعها إذا أتبع الهدى واقتدى بالعلماء وأنما لا تجوز إمامة الضعيف مع وجود العالم الصالح لذلك مع أمكان تقديمه لأنه عدول عن الأعلى وإلى الأدنى وأما أن كان أحدهما عالما والآخر اعلم منه أو أحدهما فاضلا والآخر أفضل منه فتصح لحصول صفة العلم والفضل في الكل وإنما قالوا ينبغي أن يكون أقل علمه أن يتولى ويتبرأ ببصر نفسه لأن الولاية والبراءة أصلان من أصول الدين وأحوج ما يكون الإمام إليهما لأنه يشخص الأمراء والولاة والقضاة والسعادة الذين تلزم الناس ولايتهم وإذا لم يكن عالما بذلك لم يؤمن أن يولي غير الولي فإن قيل تلزم في ولاية الضعيف لأنه تابع متبوع قيل لا يلزم لأن الإمام تابع للعلماء من جهة العلم والعلماء والناس يتبعون الإمام من جهة الأمر فإذا كان أمره بعلم حصل المطلوب والله أعلم .

Página 136