قالَ البلقينيُّ: «وأبو حنيفةَ وإنْ روى عنْ -مالكٍ -كما ذكرهُ الدارقطني- فلمْ تشتهرْ روايتهُ عنهُ، كاشتهارِ روايةِ الشافعيِّ» (١) انتهى (٢). وأبو منصورٍ التميميُّ البغداديُّ القائلُ هذا كانَ منَ الجامعينَ لفنونِ العلمِ منَ الفقهِ، والأصولِ، والأدبِ، والنحو، والحسابِ، وغيرها، ماتَ سنة سبعٍ وعشرينَ وأربعِ مئةٍ (٣). قولهُ: (قلتُ: وعنهُ أحمدُ) (٤) ينازعُ فيهِ أيضًا: بمثل ما تقدمَ في حقِّ الشافعيِّ سواء، فيسلَّم أَنَّ أحمدَ أجلُّ الرواةِ عنِ الشافعيِّ، وأثبتُ في حدِ ذاتهِ، لكنَّ غيرَهُ أثبتُ منهُ في حديثِ الشافعيِّ، باعتبارِ زيادتهِ عليهِ في طولِ الممارسةِ كالربيعِ مثلًا، واللهُ أعلمُ. قالَ شيخُنا: «وابن الصلاحِ يرى أَنَّ خوضهمْ في ذَلِكَ لا فائدةَ فيه (٥)، وهوَ حسنٌ بالنسبةِ إلى ابتغاء الإمساكِ عنْ مثلِ ذلكَ (٦)، ولكنْ وإنْ كنا نمنعُ الإقدامَ على الجزمِ بأنَّ سندًا أصحُ الأسانيدِ، فلهُ عندي فائدةٌ جليلةٌ تدخلُ في الترجيحِ، وهي أنا استفدنا مِنْ مجموعِ أقوالهمْ أَنَّ غيرَ ما حكموا بأصحيتهِ مرجوحٌ بالنسبةِ إليهِ، ولم

(١) محاسن الاصطلاح: ٨٦. (٢) زاد الحافظ ابن حجر في نكته: ٨٢ بتحقيقي: «لأن أبا حنيفة لم تثبت روايته عن مالك، وإنما أورده الدارقطني والخطيب في الرواة عنه؛ لروايتين وقعت لهما عنه بإسنادين فيهما مقال. وهما لم يلتزما في كتابيهما الصحة وعلى تقدير الثبوت فلا يحسن - أيضًا - الإيراد؛ لأن من يروي عن رجل حديثًا أو حديثين على سبيل المذاكرة، لا يفاضل في الرواية عنه بينه وبين من روى عنه ألوفًا». (٣) من قوله: «وأبو منصور التميمي البغدادي ....» إلى هنا لم يرد في (ك). (٤) التبصرة والتذكرة (١٧). (٥) في (ك): «له». (٦) عبارة: «وهو حسن بالنسبة إلى ابتغاء الإمساك عن مثل ذلك» لم ترد في (ك).