ظاهرُها الانفصالُ، ولها حكمُ الاتصالِ من حيثُ احتمالُها لهُ، وبقيةُ ما نَقلَ ابنُ الصلاحِ عن بعضِ المتأخرينَ وقالَ: «متى رأيتَ البخاريَّ يقولُ: وقالَ لي فلانٌ، وقال لنا فلانٌ، فاعلمْ أنَّه إسناد لم يذكرهُ للاحتجاجِ بهِ، وإنما ذكرهُ للاستشهادِ بهِ، وكثيرًا ما يعبرُ المحدّثونَ بهذا اللفظِ عما جرى بينهم في المذاكراتِ، والمناظراتِ، وأحاديثُ المذاكرةِ قلَّ ما يحتجونَ بها» /٥٤ب/ قال (١): «وما ادّعاهُ على البخاري مخالفٌ لما قالهُ مَن هوَ أقدمُ منهُ، وأعرفُ منه (٢) بالبخاريِّ، وهوَ العبدُ الصالحُ أبو جعفر بنُ حمدانَ النيسابوريُّ (٣)، فقد رُوِّينا عنهُ أنَّه قالَ: كلُّ ما في (٤) البخاري: «قال لي فلانٌ» فهوَ عرضٌ ومناولةٌ» (٥). قولهُ: (قال القعنبي) (٦) كذا بعدهُ في كلامِ ابنِ الصلاحِ: «رَوَى أبو هريرةَ كذا، وكذا ما أشبهَ ذلكَ من العباراتِ، فكلُ ذلكَ حكمٌ منهُ (٧) على مَن ذكرهُ عنهُ بأنَّهُ قد قالَ ذلكَ، ورواهُ، فلن يستجيزَ إطلاق ذلكَ إلاَّ إذا صحَّ عندهُ ذلكَ عنه، ثمَّ إذا كانَ الذي علّقَ الحديثَ عنهُ دونَ الصحابةِ، فالحكمُ بصحتهِ يتوقفُ على اتصالِ الإسنادِ بينهُ، وبينَ الصحابي» (٨)، أي: على الشرطِ الذي تقدمَ في الصحيحِ من الثقةِ والضبطِ ... إلى آخرِ الشروطِ، ليحترزَ بذلكَ عن مثلِ

(١) جاء في حاشية (أ): «أي: ابن الصلاح». (٢) لم ترد في (أ) و(ك). (٣) هو الحافظ أبو جعفر أحمد بن حمدان الحيري النيسابوري الإمام ت (٣١١) هـ. انظر: تأريخ بغداد ٤/ ١١٥، وسير أعلام النبلاء ١٤/ ٢٩٩، والوافي بالوفيات ٦/ ٣٦٠. (٤) في (ف): «ما قال». (٥) معرفة أنواع علم الحديث: ١٤٨ - ١٤٩، وهذا حكاه الذهبي عن الحاكم: عن ابنه أبي عمرو عنه. سير أعلام النبلاء ١٤/ ٣٠٠. (٦) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٤٤. (٧) جاء في حاشية (أ): «أي المعلق». (٨) معرفة أنواع علم الحديث: ٩٣ - ٩٤.