غيرَ مبينٍ، ونقولُ: لو لم يطّلعْ مصنِّفهُ مِن البخاريِّ، أو مسلمٍ أنهُ روى عنهُ قبلَ الاختلاطِ، وأَنَّ المدلسَ سمعَ (١)، لم يخرجاهَ، فقد سألَ السبكيُّ المزيَّ: هل وُجِدَ لكلِ ما روياهُ بالعنعنةِ طرقٌ مصرحٌ فيها بالتحديثِ؟ فقالَ: كثير مِنْ ذلكَ لم يوجدْ، وما يسعنا إلا تحسينُ الظنِ. ومنها: أَنْ يروى عن مبهمٍ كأن يقولا: حدثنا فلانٌ، أو رجلٌ، أو فلانٌ وغيرهُ، أو غيرُ واحدٍ، أو نحو ذلكَ، فيعينهُ المستخرجُ. ومنها: أَن يرويَ عن مهملٍ نحوَ حدثنا محمدٌ / ٣٥ ب / مِنْ غيرِ ذكرِ ما يميزهُ عن غيرهِ منَ المحمدينَ، ويكونُ في مشايخِ مَنْ رواهُ كذلكَ، مَن يشاركهُ في الاسمِ، فيميزهُ المستخرجُ (٢). ثم نَقلَ شيخُنا عن الحافظِ شمسِ الدينِ بنِ ناصرِ الدينِ أنَّهُ نيّفَ (٣) بالفوائدِ عن الخمسَ عشرَةَ (٤)، فأفكرَ مليًا، ثم قالَ: عندي ما يزيدُ على ذلكَ بكثيرٍ، وهوَ أَنَّ كلَّ علةٍ أُعلَ بها حديثٌ في أحدِ الصحيحينِ، جاءت روايةُ المستخرجِ سالمةً منها، فهي مِنْ فوائدِ المستخرجِ، وذَلِكَ كثيرٌ جدًا، واللهُ الموفقُ. قولهُ: (والأصلَ يعني البيهقي) (٥) لا شكَّ أَنَّ الأحسنَ تركُ هذا، والاعتناء بالبيانِ فرارًا مِنْ إيقاعِ منْ لا يعرفُ الاصطلاحَ في اللبسِ، بتوهمهِ أَنَّ هذا لفظُ البخاريِّ مثلًا، ولا شكَّ أَنَّ الملامةَ (٦) في إطلاقِ ذَلِكَ على الفقيهِ أشدُّ منها على المحدِّثِ.

(١) لم ترد في (ك). (٢) انظر: نكت ابن حجر ١/ ٣٢١ - ٣٢٣، وبتحقيقي: ١٣٢ - ١٣٤. (٣) في (أ): «يقف». (٤) في جميع النسخ: «الخمسة عشر»، وهذا خلاف القاعدة. (٥) التبصرة والتذكرة (٣٦). (٦) في (ف): «الملازمة».