«اشتمل كتابُ البخاريِّ على سبعةِ الآفٍ وستمئةٍ ونيّفٍ (١)، واشتمل كتابُ مسلمٍ على ثمانيةِ الآفِ حديثٍ» (٢)، وقالَ الشيخُ في "النكتِ" (٣): «ولم يذكرْ ابنُ الصلاحِ عدةَ أحاديثِ مسلمٍ، وقدْ ذكرها النوويُّ منْ زياداتهِ في "التقريبِ والتيسيرِ"، فقالَ: «إنَّ عدةَ أحاديثهِ نحوُ أربعةِ الآفٍ بإسقاطِ المكررِ» (٤)، ولم يذكرْ عدتهُ بالمكررِ، وهو يزيدُ على عدةِ كتابِ البخاريِّ؛ لكثرةِ طرقهِ، وقدْ رأيتُ عنْ أبي الفضلِ أحمدَ ابنِ سلمةَ أنَّهُ اثنا عشرَ ألفَ حديثٍ (٥») (٦). قولهُ: ٢٩ - وَخُذْ زِيَادَةَ الصَّحِيْحِ إذْ تُنَصُّ ... صِحَّتُهُ أوْ مِنْ مُصَنِّفٍ يُخَصُّ ٣٠ - بِجَمْعِهِ نَحوَ (ابْنِ حِبَّانَ) الزَّكِي ... (وَابنِ خُزَيْمَةَ) وَكَالمُسْتَدْرَكِ إنْ كانتِ الألفُ واللامُ للعهدِ، والمرادُ / ٢٩أ / الصحيحُ الذي تقدّمَ حدُّهُ لم

(١) بعد هذا كلام ليس بالقليل في ما لا يسع المحدِّث جهله، حذفه البقاعي. (٢) ما لا يسع المحدِّث جهله: ١٠ (طبعة السامرائي). (٣) التقييد والإيضاح: ٢٧. (٤) التقريب: ٣٤ (طبعة الخن). (٥) من قوله: «هكذا حفظته من تقديره ....» إلى هنا لم يرد في (ك). (٦) قال ابن حجر في النكت ١/ ٢٩٦ - ٢٩٧، وبتحقيقي: ١١١ - ١١٢: «وعندي في هذا نظر وإنما لم يتعرض المؤلف (يعني: ابن الصلاح) لذلك؛ لأنه لم يقصد ذكر عدّة ما في البخاري حتى يستدرك عليه عدّة ما في كتاب مسلم، بل السبب في ذكر المؤلف لعدة ما في البخاري أنه جعله من جملة البحث في أن الصحيح الذي ليس في الصحيحين غير قليل خلاف لقول ابن الأخرم؛ لأن المؤلف رتب بحثه على مقدمتين إحداهما: أن البخاري قال: «أحفظ مئة ألف حديث صحيح»، والأخرى: أن جملة ما في كتابه بالمكرر سبعة آلاف ومئتان وخمسةٌ وسبعون حديثًا. فينتج أن الذي لم يخرجه البخاري من الصحيح أكثر مما أخرجه ....».