198

============================================================

الت وان وللر م هع الهاي قوله: (والأديان) جمع دين، وهو: الطريقة المألوفة، وله إطلاقات كثيرة، منها: الإسلام، والعيادة، والطاعة، والسيرة، والتوحيد، واسم يجمع ما يتعبد الله -- به، والملة - وهي الشريعة - والورع ، والحال المواظب من الأمطار، وما تعاهد (4) منها موضعا وصار ذلك له عادة، ودان يدين (2) اعتاد خيرا أو شرا(5).

قوله: (على ذلك) (4) أي على الحق، فهو تسمية للكل باسم البعض، قال ابن جماعة: لكن هل مقتضى هذا أن هذه التسمية مجازية، والعلاقة إطلاق اسم الجزء على الكل؟ ويكون حينئذ مجازا في أصل اللسان، وإن كان حقيقة بحسب طريان الأمر العرفي؟ أو مقتضى هذا أن هذه التسمية حقيقية وليس المذكور علاقة التجوز بل المذكور محقق لما وضع له اللفظ؟ محل بحث، والظاهر هو الثاني قوله: (ويقابله الباطل ب /26)(5) أي يقابله بمنع (4) الجمع، أي كل متقابلين يلزمهما امتناع الجمع، فامتناع الجمع لازم معلوم(7) الأعمية للمتقابلين لا معلوم المساواة ولا مجهول الأعمية والمساواة، وهو مع ذلك أعم من كونه يمنع الخلو أو لا، ويبقى النظر في عدوله عن الخصوص الى العموم انتهى ، أي لم عدل عن أن يقول ويناقضه ؟ إلى أن قال : ويقابله - والله أعلم -.

قوله [ج /26]: (وأما الصدق)(8) الصدق: هو الخبر المطابق للواقع، قال ابن جماعة: قضية هذا أي قوله : (وأما الصدق إلى آخره ) أن الصدق والحق بأصل الوضع متساويان، وأما بحسب العرف فمتغايران ، إذ العرف خصص الصدق ببعض الموارد، فعلى هذا الصدق أخص مطلقا والحق أعم مطلقا انتهى، وسوى القطب (4) بينه وبين الحق، وقال : إن الفرق بينهما اعتباري فإن نظرنا إلى كون الواقع مطابقا للحكم فهو الحق، وإن نظرنا إلى كون الحكم مطابقا للواقع كان الصدق ، [27/1] وإن كان ليس في الخارج إلا المطابقة لكن نفرق (18) (1) في القاموس : يعاهد.

(3) في كل التسخ : بدين ، وما أثبتناه من القاموس (3) القاموس المحيط للفيروز آبادي : باب النون، فصل الدال، الدين، 1198 .

(4) شرح العقائد: 9.

(3) شرح العقائد : 9.

(8) في (ج) : مقابلة تمنع.

(7) في (ج) : معلول.

8) شرح العقائد : 9.

(9) تحرير القواعد المنطقية لقطب الدين الرازي : 45، 46 .

(10) في (ب) : يفرق.

Página 198