وتمام البسط في هذا الأصل مذكور في غير هذا الموضع١.

والمقصود هنا التنبيه على لوازم ذلك؛ فإنّ نفاة ذلك٢ نفوا أن يكون في الممكن فعل ينزّه عنه، فليس عندهم فعل يحسن منه، وفعل يُنزّه عنه.

الحسن والقبح عند الأشاعرة

بل [عندهم] ٣ تقسيم الأفعال؛ أفعال الربّ والعبد إلى حسن وقبيح، لا يكون عندهم إلا بالشرع. وذلك لا يرجع إلى صفة في الفعل، بل الشارع عندهم يُرجّح مثلًا على مثل٤. والحسن والقبيح إنّما يعقل إذا كان الحسن ملائمًا

١ انظر: مجموعة الرسائل والمسائل ٤٢٨٣-٣٤٦ رسالة أقوم ما قيل في المشيئة والحكمة..؛ فإنّها في صميم الموضوع، وهي عبارة عن سؤال ورد للمؤلف ﵀ من الديار المصرية، مضمونه: هل يفعل الله تعالى لحكمة أم لا؟ وهل هذه الحكمة لم تزل، أو محدثة؟ ثمّ أورد السائل على تفرعات السؤال إشكالات. فأجاب عنها شيخ الإسلام ﵀ بهذه الرسالة القيمة. وانظر: أيضًا منهاج السنة النبوية ١١٣٣-١٤٧.

٢ المقصود بهم الأشاعرة الذين ينفون التحسين والتقبيح العقليّين.

٣ في «م»، و«ط»: عنده.

٤ يقول الجرجاني في شرح المواقف: "فلا حسن ولا قبح للأفعال قبل ورود الشرع. ولو عكس الشارع القضيّةَ فحسّن ما قبّحه، وقبّح ما حسّنه، لم يكن ممتنعًا، وانقلب الأمر، فصار القبيح حسنًا، والحسن قبيحًا". شرح المواقف للجرجاني ٨١٨١-١٨٢. وانظر: رسالة إلى أهل الثغر للأشعري ص ٢٤٣. واللمع له ص٧١. والإنصاف للباقلاني ص ٤٨، ٧٤-٧٧. والإرشاد للجويني ص ٢٥٨. والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص ١٥٧. والمحصل للرازي ص ٢٠٢. والمواقف في علم الكلام للإيجي ص ٣٢٣-٣٣٠. وشرح المقاصد للتفتازاني ٤٢٨٢-٢٨٩.