فإنّ [دلالة] ١ حدوثها مبنيّة٢ على امتناع حوادث لا أول لها؛ و[دلالة] ٣ إمكانها مبنية٤ على أنّ ما قامت به الصفات يمتنع أن يكون واجبًا بنفسه؛ لأنّه مُركّب؛ و[دلالة] ٥ إمكان صفاتها مبنيّة٦ على تماثلها، فلا بُدّ لتخصيص٧ بعضها بالصفات من مُخصّص. وهذه كلها طرق باطلة.

قال٨: وأمّا الاستدلال بحدوث الصفات، فهو الاستدلال بحدوث الأعراض٩.

١ ما بين المعقوفتين ليس في «خ»، وهو في «م»، و«ط» .

٢ في «خ»: مبنيّ. وما أثبته من «م»، و«ط» .

٣ ما بين المعقوفتين ليس في «خ»، وهو في «م»، و«ط» .

٤ في «خ»: مبنيّ. وما أثبته من «م»، و«ط» .

٥ ما بين المعقوفتين ليس في «خ»، وهو في «م»، و«ط» .

٦ في «خ»: مبنيّ. وما أثبت من «م»، و«ط» .

٧ كذا في «خ»، و«م» . وفي «ط»: للتخصيص.

٨ القائل هو الباقلاني الذي قصد شيخ الإسلام ﵀ بتأليفه لكتابه «النبوات» الردّ عليه.

وهذه المقولة ليست في كتاب «البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات» له، بل هي في كتابه: «شرح اللمع» وهو غير موجود. وقد نقل عنه شيخ الإسلام ﵀ في مواضع متفرقة من درء تعارض العقل والنقل.

٩ تقدّم أنّ من الأمثلة على حدوث الصفات: صيرورة النطفة علقة، ثمّ مضغة، ثمّ إنسانًا. أو: تحوّل القطن إلى غزل مفتول، ثمّ ثوب. أو تحوّل الطين إلى آجر ولبن، ثمّ إلى دار. وهذا التحوّل في هذه الأجسام يدلّ على أنّ لها فاعلًا فعلها. وكذا النطفة: لا بُدّ لها من صانع صنعها، وهو الله تعالى.

وهذا الدليل ذكره الأشعريّ في كتابه: «اللمع» ص ٦-٧ - ط مكارثي.

ثمّ جاء بعده الباقلاني، وشرح كتابه: «اللمع»، وحاول أن يُفسّر أقوال الأشعريّ في هذه المسألة ليُقرّب مذهبه؛ فذكر أنّ الأشعريّ أراد تعميم النطفة، لتشمل سائر الأعراض، كما حاول الباقلاني أن يُدلّل على أنّ مسألة (المحدَث لا بُدّ له من محدِث) مسألة نظرية تحتاج إلى برهان. بينما لم يتعرّض الأشعريّ لهذه المسألة لاعتقاده أنها بدهيّة، لا نظريّة.

وقد أطال شيخ الإسلام ﵀ النَّفَسَ في مناقشة الباقلاني في هذه القضيّة في درء تعارض العقل والنقل ٧/٣٠٤-٣٠٧، ٨/٧٠-٨٨، ١٠٦، ٣٠٠-٣٤٣. وخلص إلى أنّ ما قرّره الأشعريّ في «اللمع» خير ممّا قاله الباقلاني في شرحه لهذا الكتاب.