الشرعيّة؛ الكتاب، والسنّة، والإجماع. والكتاب يُريدون به أن يعلم مراد الرسول فقط. والمقصود من أصول الفقه: هو معرفة الأحكام الشرعيّة العمليّة؛ فيجعلون الأدلة الشرعيّة: ما دلّت على الأحكام العمليّة فقط، ويُخرجون ما دلّ بإخبار الرسول عن أن يكون شرعًا، فضلًا عمّا دلّ بإرشاده وتعليمه. ولكن قد يُسمّون هذا دليلًا سمعيًّا، ولا يُسمّونه شرعيًّا، وهو اصطلاح قاصر. والأحكام العمليّة أكثر الناس يقولون إنها تُعلم بالعقل أيضًا، وأنّ العقل قد يعرف الحسن والقبح، فتكون الأدلة العقليّة دالّة على الأحكام العمليّة أيضًا.

ويجوز أن تُسمّى شرعيّة؛ لأنّ الشرع قرّرها، ووافقها، أو دلّ عليها وأرشد إليها؛ كما قيل مثل ذلك في المطالب الخبريّة؛ كإثبات الربّ، ووحدانيته، وصدق رسله، وقدرته على المعاد: أنّ الشرع دلّ عليها، وأرشد إليها. وبسط هذا له موضع آخر١.

١ انظر: كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في اختلاف الناس في مسألة (الحسن والقبح) في منهاج السنة النبوية ١/٣١٦-٣١٧. ومجموع الفتاوى ٨/٩٠، ٣٠٩-٣١٠، ٦٧٧-٦٨٦،، ١١/٣٤٧-٣٥٥، ٦٧٦-٦٧٧،، ١٦/٢٤٦-٢٤٧، ٤٩٨. والتسعينيّة ص ٢٤٧. وشرح الأصفهانيّة - ت مخلوف - ص ١٦١. ودرء تعارض العقل والنقل ٨/٢٢، ٤٩٢،، ٩/٤٩-٦٢. والرد على المنطقيين ص ٤٢٠-٤٣٧. والجواب الصحيح ١/٣١٤-٣١٥.

وقال الأشعريّ: "العقل لا يقتضي حسن شيء، ولا قبحه، وإنّما عُرف القبيح والحسن بالسمع، ولولا السمع ما عُرف قبح الشيء، ولا حسنه". انظر: رسالة السجزي في الرد على من أنكر الحرف والصوت ص ١٣٩. والملل والنحل للشهرستاني ١/١٠١. والإرشاد للجويني ص ٢٥٨. والمحصل للرازي ص ٢٠٢. وشرح المواقف للجرجاني ٨/١٨١-١٨٢.

فالأشاعرة يقولون: "لا حسن، ولا قبح قبل مجيء الرسول، وإنّما الحسن ما قيل فيه: افعل. والقبيح ما قيل فيه: لا تفعل".