واستدلالكم بالشاذَّة؛ نفس الدليل، وهو معارضٌ بها؛ فتساقط الاستدلالان، وسلمت المتواترة عن المعارض.

وثانيها: أن قوله:» وَالعُمْرَةَ لِلَّهِ «معناها: أنَّ العمرة عبادةٌ الله، وذلك لا ينافي وجوبها.

وثالثها: أنَّ في هذه القراءة ضعفًا في العربية؛ لأنَّها تقتضي عطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية.

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿يَوْمَ الحج الأكبر﴾ [التوبة: ٣]، يدلُّ على وجود حجٌّ أصغر، وهو العمرة بالاتفاق.

وإذا ثبت أن العمرة حجٌّ، فتكون واجبةٌ؛ لقوله تعالى:

﴿عَلَى الناس حِجُّ البيت﴾ [آل عمران: ٩٧] .

الدليل الثالث: ما ورد في الصَّحيح: أنَّ جبريل ﵊ سأل النبيَّ ﵊ عن الإسلام، فقال: «أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ، وأَنَّ مُحمدًا رَسُولُ اللَّهِ، وأَنْ تٌقِيمَ الصَّلاَةَ، وتُؤْتِي الزكاةَن وتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ وَتَعْتَمِرَ»

وقوله ﷺ َ وشرَّف وكرَّم ومجَّد وبجلَّ وعظَّم - لأبي رزين، لمَّا سأله، فقال: إنَّ أبي شيخٌ كبيرٌ أدرك الإسلام، ولا يستطيع الحجَّ والعمرة، ولا الظَّعْنَة، فقال ﵊: «حُجَّ عن أبِيكَ وَاعْتَمْرْ» وقال ﵊ «إنَّ الحجَّ والعُمْرَةَ فَرِيضَتَانِ، لا يَضُرُّكَ بأيهما بَدَأْت»