لأنه المتبادر إلى الذهن من المقصود بالسياق (١)، ويحتمل التأويل باستعارة اللام للتوقيت- أى لوقت كل صلاة، وعليه ففيه مجاز بالحذف، وهو يتعارض مع ما روى عنه ﷺ:

«المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة» (٢) لأنه مفسر لا يحتمل التأويل، وإن كان يحتمل النسخ فى عهده ﷺ، ومن ثم فيرجح هذا المفسر لقوته، وعليه فيصح لها أن تصلى صلوات بوضوء واحد فى وقت كل صلاة مفروضة (٣).

قال تعالى: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ (٤) فإن هذا القول الكريم مفسر لأنه مسوق لإفادة قبول شهادة العدلين مطلقا، حتى ولو كانا محدودين فى قذف، ولا تحتمل العبارة غير قبول شهادة العدول مطلقا، لأن الإشهاد إنما يكون للقبول عند الأداء.

وقوله جل شأنه: وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَدًا (٥) يقتضى عدم قبول شهادة المحدود فى قذف وإن تاب، وصار عدلا.

فهو محكم فى رد شهادته، إذ لا يحتمل النسخ للتأبيد فرجح (٦).

قوله تعالى: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ (٧)

(١) فمن ذهب إلى ذلك من الفقهاء السادة الشافعية (مغنى المحتاج: ١/ ١١٢).

(٢) أخرجه الطحاوى فى شرح معانى الآثار: ١/ ١٠٣.

(٣) اللباب فى شرح الكتاب: ١/ ٤٦، والمحرر فى الفقه: ١/ ٢٧.

(٤) سورة الطلاق الآية: ٢.

(٥) سورة النور الآية: ٤.

(٦) انظر: حاشية العلامة اللكنوى المسماة بقمر الأقمار: ٢/ ٥١.

هذا وممن ذهب إلى ذلك من الفقهاء أبو حنيفة ﵀ فقال: لا تجوز شهادة القاذف أبدا ولو تاب. وقال مالك ﵀: تجوز شهادته وبه قال الشافعى ﵀.

(٧) سورة البقرة الآية: ٤٣.