٥٨٧ - ثُمَّ الشَّرِيكُ مُطْلَقًَا أَمِينُ … لَكِنْ عَلَى المُفَرِّطِ التَّضْمِينُ (^١) ٥٨٨ - وَالعَقْدُ فِيهَا جَائِزٌ لَنْ يَلْزَمَا (^٢) … فَلْيَنْفَسِخْ بِمَوتِ فَرْدٍ مِنْهُمَا ٥٨٩ - كَذَلِكَ (^٣) الجُنُونُ وَالإِغْمَاءُ (^٤) … وَفَسْخُهُ لَهُ مَتَى يَشَاءُ (^٥) باب الوَكَالَة ٥٩٠ - يَجُوزُ أَنْ يُوَكِّلَ الإِنْسَانُ فِي … مَا كَانَ فِيهِ جَائِزَ التَّصَرُّف ٥٩١ - بِنَفْسِهِ ثُمَّ الوَكِيلُ مِثْلُهُ … وَالقَولُ فِي قَبْضٍ وَصَرْفٍ قَولُهُ ٥٩٢ - بَلِ الوَكِيلُ مُطْلَقًَا أَمِينُ … وَالمَالُ فِي تَفْرِيطِهِ مَضْمُونُ ٥٩٣ - فَلَا يَبِعْ (^٦) إِلَّا بِنَقْدِ البَلْدَةِ … مُعَجَّلًَا (^٧) مَعْ قَبْضِهِ (^٨) بِالقِيمَة

(^١) ما تضمنه هذا البيت من ائتمان الشريك، وضمان المفرط من زيادة الناظم على الأصل. (^٢) سقط من (ق). كون عقد الشركة جائزًا وغير ملزم من زيادة الناظم على الأصل. (^٣) (ج): (كذالك). (^٤) (ق): (والاعما). فسخ الشركة بالجنون والإغماء من زيادة الناظم على الأصل. (^٥) (ق) (ز): (يشا). (^٦) (ق): (بيع). (^٧) (ج): (معجل). (^٨) (ق): (قيضه).