لا يقال : هذا الدليل قائم بعينه في الإمكان. لأنا نقول (1): الإمكان صفة للممكن، فيتأخر عنه بالذات ، والممكن متأخر عن (تأثير المؤثر فيه الذي هو الايجاد والايجاد متأخر عن) (2) الاحتياج المتأخر عن علته ، فلو كانت العلة هي الإمكان ، لزم تقدم الشيء وهو الإمكان على نفسه (3) بمراتب ، فيلزم خروج الإمكان عن العلية بعين ما خرج به الحدوث.
لأنا نقول : لا نسلم قيام الدليل في الإمكان ، لأن قوله : «الممكن متأخر عن تأثير المؤثر فيه» غلط ، بل إنما يتأخر في وجوده أو عدمه عنه المتأخرين عن ذاته ، وبسببهما احتاج الممكن إلى المؤثر ، ثم إلى علة الاحتياج (4).
احتجوا بوجوه.
** الأول :
والتالي باطل ، لأن العدم نفي محض ، فلا يتحقق فيه التأثير ، لأن العدم ليس بأثر فلا تأثير ، والشرطية ظاهرة.
** الثاني :
يأتي ، فالمقدم مثله ، والشرطية ظاهرة.
** الثالث :
** والجواب عن الأول :
الوجود هي علة العدم ، لكن إن حضرت أثرت الوجود ، وإن عدمت أثرت العدم ، وكونه نفيا محضا ، لا ينافي تميزه باعتبار نسبته
Página 155