إن السهر على حقوق الناس يستوجب إنشاء سلطات عمومية، أي هيئة حاكمة؛ فهذه الهيئة تنشأ إذن لمنفعة الجميع، وليس لتحقيق منافع خاصة للقائمين عليها. (13)

بما أن الهيئة الحاكمة تحتاج إلى نفقات لإدارة الشئون فيجب فرض ضريبة عمومية على جميع المواطنين، أما مقدار هذه الضريبة فيجب أن يكون مناسبا لقدرة الذين يدفعونها. (14)

لكل المواطنين الحق في أن يراقبوا إنفاق أموال الضرائب، سواء أكانت المراقبة بأنفسهم أو بواسطة نوابهم، ولهم أيضا البحث عن الوجوه التي تنفق فيها وتعيين مدة جبايتها. (15)

للمجتمع الحق في أن يحاسب كل موظف عمومي على أعماله ويناقشه فيها. (16)

كل هيئة لا تكون فيها حقوق الأفراد مضمونة ضمانة فعلية ولا يكون الفصل بين السلطات فيها قائما ومحددا بوضوح تكون هيئة غير دستورية. (17)

بما أن حق الملكية من الحقوق المقدسة التي لا تنقض فلا يجوز نزع الملكية من أحد إلا إذا اقتضت المصلحة العمومية ذلك اقتضاء صريحا وبموجب القانون، وفي هذه الحالة يعطى الذي تنزع منه ملكيته مقدما تعويضا كافيا.

المصدر

الدستور الفرنسي، مقدم للملك من الجمعية الوطنية، 3 سبتمبر 1791 (باريس، 1791)، ترجمه المؤلف إلى الإنجليزية.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 1948

الديباجة

Página desconocida