. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= = الراجح في حديث الطير: الذي يبدو راجحا لي - والله أعلم -: هو القول الأول، فالحديث لم يسلم له طريق واحد، من ناحية سنده. وقد نقل الخطيب في تاريخ بغداد (٣/ ٥٠٩) عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الأرموي، وكان شيخا صالحا فاضلا عالما، قال: جمع الحاكم أبو عبدالله أحاديث زعم أنها صحاح على شرط البخاري ومسلم، يلزمهما إخراجها في صحيحيهما، منها حديث الطائر، ...، فأنكر عليه أصحاب الحديث ذلك، ولم يلتفتوا فيه إلى قوله، ولا صوَّبوه في فعله. ا. هـ وأما من ناحية المتن: فزيادة على ما تقدَّم من اضطراب الروايات، ففيه أيضا ما يستنكر من عدة وجوه، ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة (٧/ ٣٧٤)؛ منها: أن أكل الطير ليس فيه أمر عظيم يناسب أن يجيء أحب الخلق إلى الله ليأكل منه، فإن إطعام الطعام مشروع للبر والفاجر، وليس في ذلك زيادة وقربة عند الله لهذا الآكل، ولا معونة على مصلحة دين ولا دينا، فأي أمر عظيم هنا يناسب جعل أحب الخلق إلى الله يفعله؟ وأخيرا: فهذا الحديث مما اعتنى العلماء بجمع طرقه، وأفردوا له تصنيفا مستقلا. * قال أبو موسى المديني كما في منهاج السنة النبوية (٧/ ٣٧١): قد جمع غير واحد من الحفاظ طرق أحاديث الطير للاعتبار والمعرفة، كالحاكم النيسابوري، وأبي نعيم، وابن مردويه. ا. هـ * وقال الذهبي في السير (١٧/ ١٦٩):وقد جمعت طرق حديث الطير في جزء. ا. هـ * وقال ابن حجر في اللسان (١/ ٢٥٦):وقد جمع طرق الطير: ابن مردويه، والحاكم، وجماعة. ا. هـ * وقال ابن كثير في البداية والنهاية (١١/ ٨٣): وقد جمع الناس في هذا الحديث مصنفات مفردة، منهم: أبو بكر بن مردويه، والحافظ أبو طاهر محمد بن أحمد بن حمدان، فيما رواه شيخنا =