الباب الأول

نظام الحكم في عصر النبوة

النقض - بحث القضاء في عهد النبوة - العرب والسياسة الشرعية - القضايا التي ترفع إلى الحكام نوعان - البحث في تولية معاذ وعلي وعمر - رضي الله عنهم - القضاء - القضاء في عهد النبوة موكول إلى الأمراء - نبذة من مبادئ القضاء في الإسلام وآدابه - المالية في عهد النبوة - لماذا لم يكن في عهد النبوة إدارة بوليس؟ - احتمال الأذى في سبيل الذود عن الحق. ***

ملخصه

زعم المؤلف أنه بحث عن تاريخ القضاء زمن النبي

صلى الله عليه وسلم

فلاحظ أن حاله لا يخلو من غموض وإبهام، واعترف بأن في التاريخ الصحيح شيئا من قضائه عليه السلام، ولكن يقول: «إن ذلك المقدار لا يبلغ أن يعطي صورة بينة لذلك القضاء ولا لما كان له من نظام إن كان له نظام.» ونقل ما روي في ولاية عمر وعلي ومعاذ القضاء زمن الرسالة، فذهب إلى أن ما روي في ولاية عمر إنما هو استنتاج، وأن في روايات ولاية علي ومعاذ اختلافا يسوغ له أن يستنتج ما قاله من أنه لا تتيسر الإحاطة بشيء كثير من أحوال القضاء في زمن النبي

صلى الله عليه وسلم .

ثم انفلت وكاء عقيدته وصرح بأنه وجد عند البحث في نظام القضاء في عصر النبوة: أن غير القضاء أيضا من أعمال الحكومات ووظائفها الأساسية لم يكن في أيام الرسالة موجودا على وجه واضح لا لبس فيه، وتصامم عن صوت التاريخ الصحيح وهو يزجره أن يقول على رسول الله زورا فقال: «إن الباحث المنصف يستطيع أن يذهب إلى أن النبي

صلى الله عليه وسلم

Página desconocida