قوله: (شرطه أن يختص بالفعل كشمر وضرب) [ظ 17] يعني أن باب (فعل) و(فعل) يختصان بالفعل ولا يوجدان في الاسم فإن وجد شيء في الأسماء، فلا يكون إلا منقولا عن الفعل ك(شمر) لفرس، و(ندر) لماء، (وعثر) لموضع(1)، و(خضم) لرجل(2)، أوأعجميا ك(بقم) وك(ضبع)، و(شلم) لبيت المقدس(3)، وأصل هذه كلها أفعال، وأما (فعل) فمن المختص بالفعل أيضا، ما لم يكن مضاعفا، ولا معتلا، ك(قيل) و(بيع) و(رد) و(شد) ولم يوجد منقولا، إلا (دئل ورئم) و(وعل)، أسماء دواب، وحاصل الأوزان كلها خمسة أقسام، تختص الاسم، ك(فلس) و(حبر) و(طرد) و(أيل) و(عبق) و(عيب) والخماسي كله والرباعي، ما عدا (فعللا) وغالب عليه ك(أفعل) على كلام الشيخ، ومعتل الثلاثي ومضاعفه مثل (قيل) و(بيع) و(شد) و(مد) فهذان منصرفان، ولا يؤثر فيهما الوزن،ويختص بالفعل ك(شمر) و(ضرب) وغالب عليه كفعل الأمر نحو: (قم) و(اضرب) وسائر الأفعال التسعة الخماسية التي في أولها همزة وصل، وما كان في أوله أحد حروف نأيت، فهذان ممتنعان، وهما المراد هاهنا، وامتناع الجر والتنوين للمشابهة بحصول علتين فرعيتين، هذا مذهب الجمهور، وقال صاحب التخمير: (4) إن العلة في امتناعها كونه منقولا عن الفعل إلى العلمية أوالوصفية، والحركة حكاية لحركة الفعل، كقوله:
Página 133