الجسم لكانت بحيث يكون حالها كحالها مع غير هذا الوضع بعينه: وقد فرضنا هذه الجهة متحددة به هذا خلف وإن كان من طبعه ليس يقتضي الاختصاص بذلك الجانب منه كيف لتفق بل أي بعد كان من الجسم الأول مساويا للبعد الأول فإن كان الجسم الأول محيطا كان هذا محاطا ومكانه محاط ذلك الجرم على قياس المركز وأعني بالمركز لا النقطة بعينها بل كل محاط وإن كان غير محيط فالبعد منه كيف كان هو متحدد لا محالة بمحيط بذلك الجسم إذ بينا أن ذلك لا يتحدد بالخلاء وقد فرض هذا غير محيط وعلم أن اختصاصه بذلك من جملة ما له أن يحصل فيه إذ ليس عن طبيعته فهو عن سبب خارج فهو جائز المفارقة لذلك الموضع بعينه وهو يطلبه بالطبع فهو حاصل متميز قبل حصول هذا الجسم فيه: وقد قيل أن الجسم سبب تحدده هذا خلف فهذا غير محدد ذلك البعد وقد فرض محددا هذا محال فقد بان وصح أنه لا يمكن أن تتحدد الجهات إلا على سبيل المركز والمحيط فإن كان الجسم المحدد محيطا كفى لتحديد الطرفين لأن الاحاطة تثبت المركز فيثبت غاية البعد منه وغاية القرب منه من غير حاجة إلى جسم آخر وأما إن فرض محاطا لم يتحدد به وحده الجهات لأن القرب متحدد به - وأما البعد منه فليس يتحدد به بل يتحدد لا محالة بجسم آخر إذ كان لا يجوز أن يتحدد في الخلاء ولا بد على كل حال من وجود جسم محدد للجهات بالاحاطة فيكون ذلك الجسم كافيا في تحديد النهايتين جميعا من غير حاجة إلى المحاط ويجب أن تكون الأجسام المستقيمة الحركة لا يتأخر عنها وجود الجهات لأمكنتها وحركاتها بل تكون الجهات قد حصلت ثم تحركت بحركاتها فيجب أن يكون الجسم الذي تحددت الجهات بالنسبة إليه جسما متقدما على الأجسام المستقيمة الحركة وتكون إحدى الجهات بالطبع غاية القرب منه وتقابلها الجهة الأخرى فتكون غاية العد منه وأن لا تكون الجهات المفروضة في الطبع غير جهتي المحيط والمركز وهما جهتا الفوق والسفل وسائر الجهات لا تكون واجبة في الأجسام بما هي أجسام بل بما هي حيوانات فيتميز فيها جهات القدام الذي إليه الحركة الاختيارية واليمين الذي منه مبدأ القوة والفوق أما بقياس فوق العالم وأما الذي إليه أول حركة النشوة ومقابلاتها الخلف واليسار والسفل والفوق والسفل محدودان بطرفي البعد الذي الأولى به أن يسمى طولا واليمين واليسار كذلك بما الأولى أن يسمى عرضا والقدام والخلف كذلك بما الأولى أن يسمى عمقا.
Página 110