وَرَدّ غيرُه (١) الحُسْن إلى المتن، وهو أبعدُ من الأول (٢)، إذ كل

= الحديث، وذلك أن يُقال: إنه إذا لم يكن للمتن شاهد من طريق آخر فيُشتَرط أن يكون من ترجع إليه الغرابة في السند "ثقة" بالنسبة للحديث الذي يقول الترمذي عنه: صحيح غريب، أو حسن صحيح غريب، وأن يكون في مرتبة الحسن لذاته بالنسبة للحديث الذي يقول عنه: حسن غريب، أما إذا كان للمتن شاهد يرفعه الى الصحة أو الحسن فيكفي أن يكون ضعفه قابلًا للانجبار؛ حتى يرتفع بالشاهد الى الصحة أو الحُسْن، وينطبق بذلك عليه الوصف، مع ضعف أصله وغرابته؛ لكن رغم ذلك فإنه يظل كسابقه غير شامل للجواب عما يصفه الترمذي بالغرابة المطلقة مع الصحة والحُسن، ولا نجد له سندًا متابعًا، ولا شاهدًا لمتنه.

ولعل هذا وذاك مما جعل ابن رجب يتعقب هذا الجواب بقوله: وفي بعض هذا نظر، وهذا بعيد من مراد الترمذي لمن تأمل كلامه/ شرح العلل ١/ ٣٩٢.

لكن يبدو أنه لو أضيف إليه الشرط الذي ذكرتُه فإنه يصلح جوابًا عن أكثر عبارات الترمذي المركبة المُشْكِلة، فيما عدا صورة الغرابة المطلقة التي قدمْت ذِكرَها.

(١) أي غيرُ من اعترض بذي الطريقة الواحدة، وهذا الغير هو ابن الصلاح؛ فإنه بعد ذكر الجواب السابق بِحَمْل الجمع بين الصحة والحُسْن على تعدد الإِسناد، قال: على أنه غير مُستَنكَر أن يكون بعض من قال ذلك (أي قال: حسن صحيح) أراد بالحَسَن معناه اللغوي، وهو ما تميل إليه النفس ولا يأباه القلب، دون المعنى الاصطلاحي الذي نحن بصدده / علوم الحديث / ٣٥، و٣٦، وقد استبعد المؤلف هذا الجواب أكثر من سابِقه، مع التعليل كما ترى في باقي كلامه، كما تعقب غيره ابن الصلاح أيضًا في هذا الجواب، كما سنذكره بعد.

(٢) سبق ابن دقيق العيد المؤلف إلى ردّ هذا الجواب الثاني من ابن الصلاح، كما سيأتي؛ ولذا اعتبر السخاوي المؤلِّفَ تابعًا لشيخه ابن دقيق العيد في رَدِّه هذا الجواب، كما اعتبره تابعًا له في رَدِّ الجواب الأوّل/ فتح المغيث للسخاوي ١/ ٩١.