تلزم في جميع الأحوال الممكنة، والجزئية ما تلزم في بعضها] فقط [، هذا النحو محرر هناك، ومنه ملازمة الطهارة الصغرى للطهارة الكبرى زمن الارتفاع فقط، ولذلك لا يلزم من عدم هذا اللازم الذي هو الطهارة الصغرى عدم] الملزوم [الذي هو الطهارة الكبرى، وهذا من خصائص الملازمة الجزئية، ولا يلزم من عدم اللازم عدم الملزوم لاحتمال وجوده بدونه في الحالة التي هو ليس لازما له فيها، فإن لم تعلم هذا أشكل عليك الجواب عن الطهارتين، وجميع] ما ذكر [.

في أن هذه الملازمة شرط لا سبب؛ لأن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.

فالقيد الأول احترزنا به عن المانع؛ فإنه لا يلزم من عدمه شيء.

والثاني: احتراز من السبب.

والثالث: احترازا من مقارنة وجوده لوجود السبب، فإنه يلزم الحكم حينئذ، لكن لأجل السبب لا لأجل وجود الشرط.

والسبب ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته.

فالأول: احتراز من الشرط.

والثاني: احتراز من المانع.

والثالث: احتراز من مقارنة وجوده لوجود المانع، فلا يلزم الوجود أو