منها ميراث القاتل ٤٠٣
وضمان المغصوب ٤٠٣
والثاني: أن يقصد توابع السبب ٤٠٥
قاعدة "المعاملة بنقيض المقصود" ٤٠٥
النوع الثاني في الشروط ٤٠٥
المسألة الأولى: ٤٠٥
معنى الشرط عند المصنف وعند ابن الحاجب ٤٠٦
أمثلة ذلك ٤٠٧
المسألة الثانية:
اصطلاح الكتاب في السبب والعلة والمانع وتعريفها ٤١٠
المسألة الثالثة:
الشروط ثلاثة أقسام: عقلية وعادية وشرعية ٤١٣
المسألة الرابعة:
الشرط مع المشروط كالصفة مع الموصوف ٤١٣
أمثلة على ذلك ٤١٣
إشكال على ما سبق وذكر أمرين لرفعه ٤١٤
أولا: أن ما سبق هو من العقليات ٤١٤
ثانيا: أن العقل شرط مكمل لمحل التكليف ٤١٥
المسألة الخامسة:
السَّبَبَ إِذَا كَانَ مُتَوَقِّفَ التَّأْثِيرِ عَلَى شَرْطٍ فلا يصح أن يقع المسبب دونه ٤١٥
في مذهب مالك وغيره: أن الحكم إذ حَضَرَ سَبَبُهُ وَتَوَقَّفَ حُصُولُ مُسَبَّبِهِ
عَلَى شَرْطٍ هل يصح وقوعه بدون شرط؟ ٤١٦
أمثلة على ذلك ٤١٦
المسألة السادسة:
الشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الْمَشْرُوطَاتِ شَرْعًا عَلَى ضَرْبَيْنِ: ٤٢١
أَحَدُهُمَا: مَا كَانَ رَاجِعًا إِلَى خِطَابِ التَّكْلِيفِ ٤٢١
والثاني: ما كان راجعا إلى خطاب الوضع ٤٢١