المبحث الثاني: إثبات صحة نسبة الكتاب إلى المؤلِّف لا أجدني في حاجة للتدليل على صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه، فقد ذكره في عدَّة مواضع من كتبه ونوَّه بشأنه، فقال في «البداية والنهاية» (٥/ ١٥٤) عند حديثه عن تقبيل عمر للحجر الأسود وسجوده عليه: وقد أوردنا ذلك كله بطرقه وألفاظه وعزوه وعلله في الكتاب الذي جمعناه في «مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁»، ولله الحمد والمنَّة. وقال في (٥/ ٢٨٨) عند كلامه على حديث: «لانُورَث، ما تركنا صدقة»: وقد تقصَّيت طرق هذا الحديث وألفاظه في «مسنَدَي الشيخين أبي بكر وعمر ﵄»، فإني -ولله الحمد- جمعت لكل واحد منهما مجلدًا ضخمًا مما رواه عن رسول الله ﷺ ورآه من الفقه النافع الصحيح، ورتبتُه على أبواب الفقه المصطلح عليها اليوم. وقال في (٧/ ٨١) في معرض حديثه عن أم كلثوم بنت علي ﵂: وقد ذكرنا في «سيرة عمر»، و«مسنده» صفة تزويجه بها، وأنه أمهرها أربعين ألفًا. وقال في «تفسيره» (٣/ ٢٥٦) عند قوله تعالى: ﴿فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون﴾: وقد ذكرنا في «مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» من طرق متعددة عنه ﵁ أنه لما تزوَّج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب ﵄ قال: أما والله ما بي إلا أني سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «كل سَبَب ونَسَب فإنه منقطعٌ يومَ القيامةِ، إلا سَبَبي ونَسَبي».